AgriMaroc.ma Agriculture Maroc
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمام مجلس النواب في 12 أكتوبر 2018 و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية، أعطت استراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030 » في المحور المتعلق بخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب، مكانة خاصة لتثمين أراضي الجماعات السلالية، عن طريق المشاريع الاستثمارية الفلاحية المنجزة من طرف الشباب، وأعضاء الجماعات السلالية والمستثمرين.
وفي هذا الإطار، تم إصدار القرار المشترك المتعلق بالإعانات المالية للدولة الممنوحة للشباب وأعضاء الجماعات السلالية من أجل تثمين الأراضي الجماعية في إطار الكراء والتمليك وعصرنة الضيعات الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتعاون وطيد مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية. وقد تم نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 أبريل 2024، وذلك تطبيقاً للمرسوم المتعلق بهذه الإعانات الذي تم نشره بتاريخ 22 يونيو 2023.
وقد حدد المرسوم والقرار المشترك أنواع الإعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وفئات المستفيدين، بالإضافة إلى شروط الأهلية ونسب وأسقف ومبالغ الدعم.
وتنقسم هذه الإعانة المالية إلى ثلاثة أنواع، وهي الدعم عن الاستثمار والدعم عن الكراء والدعم الإضافي، ويستفيد منها الشباب وأعضاء الجماعات السلالية من الشباب وغير الشباب، ذكوراً وإناثاً، الذين يستجيبون لشروط الأهلية المحددة. يمنح هذا الدعم الخاص إضافة إلى الدعم المقدم في إطار النظام الشامل لصندوق التنمية الفلاحية.
بالنسبة للدعم عن الاستثمار، تتراوح قيمته من 1000 إلى 7000 درهم للهكتار حسب نوع المشروع وفئة المستفيدين، مع سقف محدد في 20 هكتار للمشروع، ويمنح بعد إنجاز المشروع. أما بالنسبة للدعم عن الكراء والتي تم إرساؤه للمرة الأولى من طرف وزارة الفلاحة فيصل إلى 70% من مبلغ الكراء محدد في سقف2500 درهم للهكتار في السنة، و 50 000 درهم لكل مشروع في السنة و 150 000 درهم لكل مشروع. ويمنح هذا الدعم خلال الثلاث سنوات الأولى بالنسبة لعقود الكراء التي تقل مدتها عن 20 سنة وخلال السنوات الخمس الأولى لعقود الكراء التي تعادل أو تفوق مدتها 20 سنة. وبالنسبة للنوع الثالث من الدعم فيتعلق الأمر بالدعم الإضافي وتتراوح نسبته من 10% إلى60 % بالنسبة للإعانة الممنوحة في إطار النظام الشامل، وذلك حسب عمليات الاستثمار.
