اختلالات صندوق التنمية القروية تعود إلى البرلمان

مرة أخرى..اختلالات صندوق التنمية القروية تعود إلى البرلمان

كشف تقرير جديد صدر عن المجلس الأعلى للحسابات، عن اختلالات صندوق التنمية القروية التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية بالقرى و المناطق الجبلية بالمغرب، و التي رصد لها ميزانية تقدر بحوالي 50 مليار سنتيم

و قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السيد ادريس جطو، أول أمس، التقرير الخاص بتقييم تدبير صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. كما أكد بنفس المناسبة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا برصد عدة مشاكل تتعلق بعدد المتدخلين و الصعوبة في البرمجة و التنسيق

و قال إدريس جطو، أنه بفضل عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالبرامج المسطرة من قبل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تمكن من رصد الاختلالات الخطيرة في صرف الميزانية الحالية المقدرة بحوالي 500 مليون درهم، وبذلك وضع توصيات لتجنب البلاد كارثة صرف 55 مليار درهم التي كانت مقررة خلال سبع سنوات المقبلة لفك العزلة عن القرى و المناطق الجبلية، مؤكدا أن الوقت حان كي تعقد اللجنة اجتماعا لنصح الوزراء بمراجعة عمل كبار المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وهو ما اتفق معه بشأنه كل متدخلي الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، في جلسة عقد، أمس الثلاثاء، بلجنة مراقبة المالية

و نقلا عن يومية الصباح فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كشفوا الستار في تقييمهم لعمل صندوق التنمية القروية بين 2005 و2015، عن وجود 178 أمرا بالصرف مساعدا في 2016، بالإضافة إلى كل من رئيس الحكومة والوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة وإعداد التراب الوطني، إلى جانب 83 واليا وعاملا، و12 مؤسسة عمومية، في ظل غياب رؤية شمولية لهؤلاء المتدخلين

وأفاد قضاة المجلس الأعلى أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، يعاني من إشكالية تحويل الاعتمادات سنويا ، إذ سجلت نسبة الاستعمال بين 92 في المائة في 2009 و 12 في المائة في 2014، في ظل غياب خطة موحدة للحكامة، وضعف الفعالية في التوجيه والتنسيق