تحديات إنتاج الحبوب في المغرب بين التغيرات المناخية و الإجهاد المائي

عدم كفاية إنتاج الحبوب في المغرب: إعتماد مقلق على الواردات.

في تقرير صدر مؤخرا سلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على الوضع المقلق للإنتاج الوطني للحبوب، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي و كذلك في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الوضع يؤدي إلى الإعتماد بشكل كبير على الواردات و إنخفاض في الإنتاج المحلي.

يلعب قطاع الحبوب دورا رئيسيا من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية حيث يحتل ما يقرب من 71٪ من إجمالي المساحة الزراعية المفيدة (UAA) و يساهم بنسبة 20٪ من حجم الأعمال الزراعية العالمية مع إختلافات من موسم إلى آخر و في مواجهة هذه الملاحظة شددت المندوبية السامية للتخطيط على الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى لتحسين أداء الإنتاج و الحد من التقلبات في القطاع الزراعي في المغرب و الهدف من ذلك هو ضمان إنتاج مستقر و قادر على التكيف مع تغير المناخ لا سيما فيما يتعلق بإنتاج الحبوب.

يكشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن غلة محاصيل الحبوب في الإقتصاد الوطني لم تنمو إلا بشكل متواضع على مدى السنوات الأربعين الماضية و بالفعل، إنخفض في المتوسط من 10.4 قنطار للهكتار خلال الفترة 1980-1999 إلى 13.3 قنطار فقط للهكتار خلال الفترة 2000-2020.

وهكذا، قدرت واردات القمح (القمح الصلب والقمح الطري والشعير) إلى المغرب للسنة المحصولية 2020/2021 بنحو 6.2 مليون طن متري، أي حوالي 35٪ أكثر من واردات العام السابق (2019/2020)، وتعزى هذه الزيادة الكبيرة أساسا إلى إنخفاض الإنتاج المحلي و تعليق رسوم الإستيراد.

كما يسلط تقرير المندوبية السامية للتخطيط الضوء على أن متوسط إنتاج الحبوب في المغرب لا يزال أقل من نظيره في بقية العالم و بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترتين المذكورتين أعلاه سجلت هذه البلدان متوسط غلة قدره 15.8 و23.3 قنطار للهكتار على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط إنخفاض مستوى الإنتاج بتغير المناخ الذي يواجهه المغرب، مثل بقية العالم و يرجع ذلك أيضا إلى الإستغلال المفرط للموارد المائية، مما أدى إلى حالة من الإجهاد المائي الهيكلي و حذرت المندوبية السامية للتخطيط من أن الوضع الحالي للمياه الجوفية و المياه السطحية ينذر بالخطر، حيث يصعب تعويض الخسائر خلال سنوات الجفاف و يخلق هذا الوضع العديد من التحديات أمام إنتاج الحبوب، الذي لا تزال محاصيل البور تهيمن عليه بنسبة 80 في المائة.