لقد إحتل القطاع الفلاحي و فروعه و سكان العالم القروي دائما مكانة مركزية في سياسات التنمية الهيكلية التي أطلقها المغرب بزعامة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

منذ نشأة السيادة الملكية كانت الزراعة و النظام البيئي القروي موضوع سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث القطاع و جعله جذابا و تنافسيا و بالتالي وضع المغرب كلاعب رئيسي في السعي العالمي للسيادة الغذائية.

إن إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أطلقت برعاية جلالة الملك مستوحاة من التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها في 12 أكتوبر 2018، تأتي خلفا لمخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه بين عامي 2008 و2018 و يستند إلى أساسين رئيسيين: الأولوية للعنصر البشري واستدامة التنمية الزراعية.

تضع Génération Green بحزم العامل البشري في صميم إهتماماتها و بالتالي تلتزم بتحسين الظروف المعيشية لسكان القرى من خلال تشجيع ظهور طبقة وسطى زراعية وتنشيط شباب هذه المجتمعات.

يهدف إلى خلق فرص العمل و التدريب والإندماج المهني لـ 180,000 مزارع شاب فضلا عن خلق 170,000 فرصة عمل في مهن الخدمات الزراعية و شبه الزراعية بالإضافة إلى ذلك يجب أن يستفيد 150000 فائز من التدريب بما في ذلك 10000 في التعليم العالي و 140000 ملف تقني في مدن الحرف و المهارات التي بدأها الملك.

تركز رؤية Génération Green على هيكلة المزارعين و تجميعهم في منظمات زراعية ناجحة  بهدف أن يقوم 25٪ من أصحاب المصلحة بإدارة 30٪ من الميزانية العامة للمهنة بشكل مباشر.

كما تلعب رقمنة القطاع دورا رئيسيا في إستراتيجية الجيل الأخضر مما يتيح الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لـ 2 مليون مزارع و خاصة سكان القرى الشباب.

وعلى المستوى الإجتماعي و الإقتصادي، يخطط برنامد الجيل الأخضر لمنح الوضع والحماية الإجتماعية ل 3.3 مليون مزارع وعامل زراعي بحلول عام 2030 ارتفاعا من 1.4 مليون حاليا. والهدف أيضا هو تقليص الفجوة بين الحد الأدنى المضمون للأجور الزراعية (SMAG) والحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين (SMIG) مع تحسين ظروف عمل العمال الزراعيين.

عندما يتعلق الأمر بالتنمية الزراعية المستدامة يعالج الجيل الأخضر التحدي المتمثل في تغذية المدن و تحويل النظم الغذائية يقدم سلسلة من الحلول لتطوير القطاعات الزراعية واستدامتها.

يهدف مسار العمل هذا إلى العمل عبر سلسلة القيمة الكاملة للقطاع ، مع تركيز الجهود على الزراعة الأولية و تبسيط الحوافز و الهدف هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ليصل من 200 إلى 250 مليار درهم بحلول عام 2030، بضرب معدلات العائد على الأنشطة الزراعية بمقدار 1.5.

كما يلتزم الجيل الأخضر بدعم القدرة التنافسية للصادرات بهدف مضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل من 50 إلى 60 مليار درهم على المدى الطويل.

على المستوى المحلي تشمل الإستراتيجية إصلاحات سوق الجملة و إعادة تأهيل الأسواق و تعزيز قنوات التوزيع و منصات التخزين لإنشاء سلاسل توزيع حديثة وفعالة لصالح كل من المزارعين والمستهلكين النهائيين.

وأخيرا تهدف Génération Green إلى إدراج المغرب في المعايير الدولية من حيث الجودة و الإبتكار والتكنولوجيا الخضراء في القطاع الفلاحي.

كما يعمل المغرب على تعزيز قدرته على الصمود في وجه مخاطر المناخ من خلال استراتيجيات كفاءة المياه والطاقة، التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساهمة في جهود التنمية المستدامة العالمية.*

وكالة المغرب العربي للأنباء