فرض قيود جديدة على كمية تصدير القطاني (البازلاء و الحمص و الفاصوليا والعدس)، التي ستخضع لتراخيص التصدير، و يأتي هذا الإجراء لخفض أسعار هذه السلع على مستوى السوق المحلية قبل شهر رمضان.

حسب خبير في هذا المجال، فإن الإجراء الذي يقيد صادرات القطاني يهدف إلى ضمان توافرها في السوق المحلية بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة قبل شهر رمضان، يرتبط هذا التقييد بقانون العرض و الطلب من خلال تقييد الصادرات سيكون العرض أكبر من أو يساوي الطلب، مما يؤدي إلى إنخفاض الأسعار و مع ذلك فإن المصدرين قلقون بشأن هذا الإجراء، لأنه يذكر بسابقة تاريخية حيث كانت العواقب كارثية ينقل Le360.

في الواقع، كان لقرار حظر صادرات البقول في 1970s عواقب و خيمة، فقد المنتجون أسواقهم لصالح تركيا مما أدى إلى تدمير سلسلة تصدير البقول بأكملها و قد أثر ذلك أيضا على إنتاج البقول في المغرب حيث كان المنتجون أقل إهتماما بالإنتاج بدون تصدير.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر نفسه إلى أن قيود الكمية المفروضة على صادرات البقول هي إجراء غير فعال لخفض الأسعار على المستوى المحلي، بل إنه يدعو إلى الحد من الحواجز التي تعترض تسويق المنتجات الزراعية و إستعراض أداء قنوات التسويق المحلية من أجل تضييق الفجوة بين أسعار المنتجين و أسعار المستهلكين، كما أن القيود المفروضة على الصادرات تخاطر بتعريض صناعة البقول للخطر، كما حدث بالفعل في 1970s عندما خسر المغرب أسواقه للمنتجين الأتراك.