المؤتمر الوطني الأول للحمضيات، الذي نظم مؤخراً في مراكش بدعم من ماروك سيتروس، يمثل خطوة مهمة في سبيل تطوير القطاع الحمضيات المغربي. يعود رئيسه، كاظم بناني سميرس، في حديث خاص لـH24Info حول التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية التي تم تحديدها خلال هذا اللقاء.
بالنسبة لبناني سميرس، الوضع واضح: «القطاع يعاني بسبب الجفاف». أمام الضغط المائي الذي يدفع العديد من المنتجين إلى اقتلاع بساتينهم أو تحويل أراضيهم، اختارت ماروك سيتروس نهجاً علمياً وجماعياً لمواجهة مشاكل القطاع، بعيداً عن الشكاوى المعتادة. الهدف هو إشراك جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة معاً.
المساحة المزروعة بالحمضيات انخفضت بنسبة تقارب الثلث خلال عشر سنوات
التقرير الذي أعده اللجنة العلمية لا يترك مجالاً للشك: المساحة المزروعة بالحمضيات انخفضت بنسبة تقارب الثلث خلال عشر سنوات، من 128,000 هكتار في عام 2016 إلى حوالي 91,000 هكتار في عام 2024. هذا الانخفاض يهدد قطاعاً حيوياً للاقتصاد الريفي. مع أكثر من 13,000 عائلة تعتمد بشكل مباشر على القطاع و32 مليون يوم عمل يتم توفيرها سنوياً، فإن الإنتاج الوطني من الحمضيات، الذي يتجاوز 1.5 مليون طن، يمثل رافعة مهمة للتوظيف والصادرات.
على الرغم من هذه الصعوبات، يؤكد كاظم بناني سميرس دائماً من نفس المصدر على وجود نقاط أمل. فبستان المغرب في مرحلة تجديد، حيث 50% من الأشجار عمرها أقل من 15 عاماً، وتنوع الأصناف يعزز من قيمة الإنتاج. ويُجسد المندرين نادور كوت، الذي تم تطويره محلياً من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، هذا الديناميكية. هذا النوع من الفاكهة، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق الدولية، يُصدر حالياً إلى أكثر من 40 دولة ويُرمز إلى التطور النوعي للقطاع.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصة بالنسبة للبرتقال، الذي يواجه منافسة من مصر ويعاني من حواجز تجارية، واختلالات في المحاصيل، ونقص في المادة الأولية للمصانع التحويلية. على الرغم من أن الدولة أطلقت دعمًا للتصدير يُعتبر مفيداً من قبل المهنيين، إلا أنه يبقى غير كافٍ لسد الفجوة مع الأسعار التي يحددها الجار المصري.
بالنسبة لرئيس ماروك سيتروس، الطريق واضح: يجب تعزيز الاستراتيجية القطاعية، وتقوية الدعم العام، والتوقع للتهديدات الجديدة، والمواصلة في تحديث القطاع لضمان استمراريته في ظل سياق وطني ودولي يزداد تحدياً.
هذا الوعي الجماعي، المدعوم بالخبرة العلمية وتعبئة الفاعلين، قد يشكل التحول الضروري للحفاظ على قطاع رئيسي من الزراعة المغربية.