خلال عام 2023 قام البنك الدولي (BM) بمراجعة توقعاته للنمو الإقتصادي للمغرب، و لا يزال يتوقع نموا بنسبة 3.1٪ بفضل إنتعاش القطاع الفلاحي، و كانت التوقعات السابقة 3.5٪، لكن البنك الدولي لا يزال يتوقع تسارع النمو إلى 3٪ شريطة إستعادة متوسط إنتاج الحبوب.

لا تزال توقعات النمو الاقتصادي للمغرب في عام 2023 على الرغم من تعديلها بالخفض أعلى مما كانت عليه في عام 2022، يرجع ذلك إلى النمو القوي في القطاع الزراعي ، الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 9٪ بعد إنخفاض بنسبة 15.1٪ في عام 2022 وفقا لتقارير Hespress، فقد شدد البنك الدولي على الرغم من الإستقرار الجزئي في أسعار السلع و الخدمات في أعقاب التدابير التي إتخذتها الحكومة المغربية، فإن مخاطر التطورات السلبية لا تزال قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية و التباطؤ الإقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو و الصدمات المناخية المحتملة.

بإختصار، رحب جيسكو هينشل مدير لمنطقة المغرب العربي و مالطا في البنك الدولي، بالتدابير التي إتخذتها الحكومة المغربية للتخفيف من أثر صدمات العرض و التضخم على الأسر، لكنه شدد على أن الفئات الأشد فقرا و الأكثر ضعفا لا تزال تعاني أكثر من غيرها من إرتفاع الأسعار.

وبحسب المصدر ذاته وجد البنك الدولي فرقا كبيرا في الأسعار بين المنتجات الزراعية في مرحلة الإنتاج وتلك التي تباع في المحلات التجارية، وهو ما يعتبر غير مبرر و يدعو الحكومة إلى وضع سياسات هيكلية لمعالجة هذا الأمر و الحد من الإختناقات في أسواق المواد الغذائية. و صدر التقرير في الوقت الذي إرتفعت فيه أسعار الفواكه و الخضروات بشكل كبير، مما أثار إنتقادات من المضاربين و الوسطاء، معدل التضخم البالغ 6.6٪ في عام 2022 هو الأعلى المسجل في المغرب منذ ثلاثة عقود وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.