مخطط المغرب الأخضر حقق الأهداف المتوقعة
مشروع مخطط المغرب الأخضر يحقق الأهداف المتوقعة, عن رئيس الحكومة.
يوم الثلاثاء في الرباط قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إنه بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر فقد تحققت الطموح والأهداف المتوقعة مما شكل رافعة أساسية لتنمية العالم القروي على مدى العقد الماضي.
وردا على سؤال مهم خلال الجلسة العامة الشهرية المكرسة للسياسة العامة تحت شعار « مخطط الجيل الأخضر وتحديات التنمية القروية والعدالة الإجتماعية » أوضح السيد أخنوش أنه « منذ إطلاقها في عام 2008 من قبل جلالة الملك، أصبح الحزب الديمقراطي الحر آلية حقيقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية من أجل مصلحت مختلف فئات المزارعين الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان القرى ».
وأشار إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على ركيزتين، الركيزة الأولى هي تنمية الزراعة الحديثة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية العالية، و الركيزة الثانية هي الزراعة التضامنية في المناطق الهشة.
وفي هذا السياق قال السيد أخنوش إن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي قد زاد على المستوى الإقتصادي بنسبة 5.25% في المتوسط سنويا مقابل 3.8% للقطاعات الأخرى. وفيما يتعلق بخلق الثروة فقد تضاعفت من 65 مليار درهم في عام 2008 إلى 125 مليار درهم في نهاية عام 2018.
و في نفس السياق فقد أشار رئيس الحكومة إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في النمو الإقتصادي الوطني بلغ نسبة 17.3% خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2018، بدلا من 7.3% المسجلة خلال الفترة 1998-2008.
كما يساهم القطاع بحسب السيد أخنوش في تحقيق %13 من الناتج المحلي الإجمالي و13% من الصادرات والتي بلغت في عام 2019 نحو 40 مليار درهم أي 2.8 ضِعف القيمة المسجلة في عام 2009 (14.2 مليار درهم).
وعلى الصعيد الاجتماعي أكد رئيس الحكومة أن برنامج المغرب الأخضر تمكن من وضع صغار و متوسطي المزارعين في مركز اهتمامه و في جميع برامجه, مشيرا إلى أنه تم توجيه أكثر من 43 مليار درهم من الإستثمارات لهذه الفئة, وقد استفاد أكثر من 733 ألف شخص من مشاريع الركيزة الثانية، من خلال 989 مشروعا تطلبت ميزانية قدرها 14.5 مليار درهم.
كما ساهمت برامج التنمية الزراعية السقوية في تحسين مدخول أكثر من 190 ألف مزارع صغير ومتوسط الحجم، محققة قيمة مضافة لكل هكتار مروية تتراوح بين 5000 و10 آلاف درهم سنويا، حسبما أكد رئيس الحكومة. وأشاركذلك إلى أن البرنامج مكن أيضا من خلق 342 ألف وظيفة إضافية، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام العمل سنويا لكل عامل، من 110 إلى 140 يوما في السنة وذلك بفضل ازدياد مساحة المناطق المزروعة وتنويع المحاصيل وتحسين الإنتاج، مؤكدا أن القطاع يمثل أكثر من 72% من اليد العاملة القروية ويساهم في تعزيز فرص الشغل و الدخل مع مكافحة الفقر في المناطق القروية.