بلاغ صحفي بخصوص تقرير إحدى الهيئات السياسية حول عملية ترقيم الأضاحي

بلاغ صحفي بخصوص تقرير إحدى الهيئات السياسية حول عملية ترقيم الأضاحي

على إثر نشر إحدى الهيئات السياسية ما تم تقديمه على أنه « تقرير » من بضع فقرات  بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ورغم استعصاء فهم المضمون المقدم نظرا لافتقاده لمعطيات واقعية أو منطقية، فقد آثرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلا أن تقدم توضيحات بهذا الخصوص، تفاديا لأي لبس يمكن أن يقع فيه من صادف هذا المحتوى، ورغبة منها في مشاركة الرأي العام في تفاصيل هذه العملية المتميزة والرائدة، بعيدا عن أي مغالطات وتزييف للحقائق:

علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في  » التقرير  » المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس.

كما أنه من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب  » التقرير  » وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها.

يشير  » التقرير » إلى أن عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى المبارك يقدر ب 9 ملايين رأس، وهذه مغالطة ثانية، إذ أن 9 مليون تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها والتي تصل إلى حوالي5,4 مليون رأس.

يزعم نفس  » التقرير » وبدون أي أدلة تذكر على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة. ونجدد التأكيد مرة أخرى على أنه لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

و يذهب  » التقرير » بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط وليحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم، وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور، فالأقراط المستعملة في عملية الترقيم يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية.

كما أن الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء.

عملية ترقيم الماشية التي قادتها المصالح الوزارية بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية هي عملية رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي، إذ لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة، تشكل خطوة هامة ليس فقط على مستوى التدبير الجيد لعيد الأضحى، بل أيضا من أجل وضع نظام قائم يمتد من تتبع ومراقبة القطيع إلى الإنخراط الشامل للفلاحين داخل الأسواق والأسواق النموذجية، وضمان الشروط الأمثل للإستهلاك، ولن تسمح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتبخيس من المجهودات التي تم بذلها في هذه العملية أو محاولة التشويش عليها من خلال إطلاق إدعاءات مزيفة لا يوجد أي سند أو دليل لها.