فيما يلي أبرز إنجازات إستراتيجية « الجيل الأخضر » في نهاية عام 2022 و آفاق عام 2030، التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صادقي، في إفتتاح مؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الوزارة، على هامش الدورة 15 للمعرض الفلاحي الدولي بالمغرب (SIAM)، تحت شعار « الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة ».
تم تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020 لتحل محل مخطط المغرب الأخضر منذ عام 2021 ، مما يرسم المسار نحو زراعة أكثر كفاءة و إستدامة و مقاومة للمناخ و محورها الإنسان.
تحسين دخل المزارعين وظروفهم المعيشية
قد إتخذت عدة تدابير منذ بداية الإستراتيجية مع تقييم و نتائج مشجعة على الرغم من الحالة الصعبة للأزمات المتعددة.
وهكذا و من أجل إخراج جيل جديد من الطبقة الوسطى الزراعية واصلت الوزارة جهودها الإستثمارية في القطاع، مصحوبة بخطة تحفيزية جديدة لتحسين دخل الفلاحين مع التوسع الموازي لمشاريع التنمية القروية.
يجري حاليا توسيع تدريجي للتأمين الزراعي من مليون هكتار سنويا حاليا إلى هدف تغطية 2.5 مليون هكتار سنويا في عام 2030 بزيادة قدرها حوالي 150 ألف هكتار.
إن تعميم الحماية الإجتماعية للمزارعين في القطاع الزراعي هو أيضا أحد الروافع التي يتم تفعيلها للمساهمة في رفاهية سكان القرى و العمال الزراعيين.
في هذا السياق وضعت الحكومة إطارا قانونيا يتعلق بالتغطية الصحية و نظام المعاشات التقاعدية الخاص بالمزارعين بإصدار القانون التأطيري 09-21 بشأن الحماية الإجتماعية و القانون رقم 80-21 الذي ينشئ السجل الزراعي الوطني.
إعتبارا من 24 مارس 2023 بلغ العدد الإجمالي للمزارعين الذين تم تحديدهم بموجب هذا النهج 1.39 مليون شخص، بما في ذلك 1.231 مليون شخص مسجلين في نظام TNS و 139,000 مسجلين في مخططات أخرى غير TNS و 20,000 في عملية التسجيل لدى CNSS.
كما تم تحسين ظروف عمل الموظفين الزراعيين من خلال تقليل الفجوة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي (SMAG) و تلك الموجودة في القطاعات الأخرى (SMIG). في هذا السياق و وفقا للإتفاقية الإجتماعية الموقعة في نهاية أبريل 2022 مع النقابات العمالية في القطاع، تم تنفيذ زيادة بنسبة 10٪ في SMAG في سبتمبر 2022.
من المقرر إجراء زيادات أخرى بهدف مواءمة فريق رفيع المستوى بحلول عام 2028.
ظهور جيل جديد من المزارعين الشباب
للنهوض بجيل شاب من الفلاحين، تم إطلاق مشروع تطوير مليون هكتار من الأراضي الجماعية بالشراكة مع وزارة الداخلية لإنجاز مشاريع إستثمارية زراعية لفائدة المستثمرين و أصحاب الحقوق و الشباب من خلال تنفيذ عرض متكامل يتمحور حول الدعم المالي و الدعم الفني لقادة المشاريع الزراعية،خاصة الشباب، للإستفادة من الدعم المالي خاصة في إطار برنامج « إنطلاقة » و القروض التي تضمنها الدولة.
الغرض من ظهور طبقة وسطى ينطوي أيضا على تعزيز التكوين الزراعي من خلال تدريب 150,000 خريج، منهم 10,000 في التعليم العالي و 140,000 في التعليم المهني و التلمذة الصناعية، فضلا عن مضاعفة الإستثمارات في البحوث الزراعية.
يجري بالتوازي تطوير جيل جديد من المنظمات الزراعية (التعاونيات، التجمعات، النماذج التنظيمية الجديدة، إلخ) بهدف تحقيق معدل تجميع يبلغ 25 في المائة من المزارعين.
في هذا السياق، تم إطلاق شراكة من أجل برنامج وطني لتكوين تعاونيات زراعية من الجيل الجديد بين وزارتي الفلاحة و السياحة، يهدف إلى إنشاء 18000 تعاونية زراعية و ريادية، و تعبئة حوالي 1100 مستشار زراعي بحلول عام 2030، حاليا تم إنشاء أكثر من 1175 تعاونية زراعية و تم تنفيذ ما يقرب من 14000 تدريب للمزارعين و النساء و الشباب القروي الذين تجاوز عددهم 101000 مستفيد.
يضاف إلى ذلك تنفيذ آليات دعم جديدة من خلال إطلاق الجيل الجديد من مشاريع الزراعة التضامنية على ما يقرب من 350,000 إلى 400,000 هكتار في المناطق المعرضة للخطر (الجبال و الواحات و المناطق القاحلة) و تعزيز المشورة الزراعية، إدخال تقنيات جديدة و رقمنة الخدمات الزراعية لصالح ما يقرب من 2 مليون مزارع.
تسريع خلق القيمة المضافة الزراعية
يهدف المحور الثاني لإستراتيجية « الجيل الأخضر » إلى ضمان إستدامة القطاع الفلاحي و إستمرار ديناميكيته التنموية، بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي ليصل إلى 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030 و الصادرات (50 إلى 60 مليار درهم).
لتحقيق هذه الأهداف، يتم تحديد خطة لتطوير و توحيد القطاعات الزراعية من خلال تدخل أكثر إستهدافا بشأن الزراعة الأولية و إعادة تخصيص الجهود في المراحل النهائية.
في هذا السياق تم تطوير عقود برامج الجيل الجديد لتطوير القطاعات الزراعية بالتشاور مع الإتحادات المهنية و سيتم توقيعها على هامش SIAM.
كما تركز السلطات العمومية على هيكلة و تحديث سلاسل التوزيع لتعظيم القيمة التي يحصل عليها المزارعون و تحسين جودة المنتجات المباعة للمستهلكين من خلال تحديث 12 سوقا للفواكه و الخضروات بالجملة، و إعادة تأهيل الأسواق و تعزيز قنوات التوزيع و منصات التخزين.
هكذا، تم التوقيع على إتفاق سنة 2020 بين وزارات الفلاحة و المالية و الداخلية و التجارة يحدد إلتزامات مختلف أصحاب المصلحة من أجل خلق أسواق جديدة، و إعداد مشروع قرار من قبل وزير الداخلية يحدد شروط إنشاء و تأهيل و تنظيم و تسيير أسواق الجملة للجيل الجديد من المنتجات الفلاحية، وضع مواصفات للممارسات الصحية الجيدة الواجب إحترامها في أسواق الجملة للفواكه و الخضروات، وفقا لشروط النظافة و السلامة الصحية.
تنص إستراتيجية الجيل الأخضر أيضا على الموافقة على إنشاء أو تحديث 120 مسلخا، في نهاية عام 2022 تمت الموافقة على 14 مسلخا.
الري الموضعي: تم تحقيق 44٪ من هدف 2030
تتمثل الرافعة الأخرى في تطوير الزراعة المستدامة المقاومة لتغير المناخ من خلال مضاعفة كفاءة إستخدام المياه و تعزيز تقنيات الحفاظ على التربة كجزء من برامج الري، في نهاية عام 2022 تم تجهيز مساحة إضافية تبلغ 154650 هكتارا بالري المحلي أي 44٪ من هدف 2030 و إستمرار العمل في ثلاثة مشاريع على مساحة 38100 هكتار كجزء من برنامج تمديد الري في إتجاه مجرى السدود من أصل هدف 72450 هكتار بحلول عام 2030، إعادة تأهيل و تحديث 54000 هكتار من محيط PMH (هيدروليكي صغير و متوسط) على هدف 200000 هكتار بحلول عام 2030 و إستكمال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في أزمور (حماية الري) و شتوكة (تحلية مياه البحر) و الداخلة (تحلية مياه البحر) مع إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الأخرى التي سيتم إطلاقها بشكل رئيسي لحماية الري.
وقد تم تصميم إستراتيجية الجيل الأخضر و تطويرها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنفيذ خطط إستراتيجية قطاعية من الجيل التالي و على الرغم من أن هذه الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي عملية و قابلة للتحقيق، إلا أنها تتماشى مع المشاريع الهيكلية الأخرى التي أطلقها جلالة الملك، بما في ذلك النموذج التنموي الجديد، و البرنامج الوطني لإمداد مياه الشرب و الري، و البرنامج المتكامل لدعم و تمويل المقاولات و خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.
وكالة المغرب العربي للأنباء MAP