استثمارات تعميم الماء الشروب بالوسط القروي رفعت نسبة التزود

استثمارات تعميم الماء الصالح للشرب بالوسط القروي رفعت نسبة التزود إلى 96,6 في المائة سنة 2017

أكد المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، يوم الأربعاء، أن الاستثمارات المنجزة لتعميم الماء الصالح للشرب بالوسط القروي مكنت من رفع نسبة التزود من 14 في المائة سنة 1994 إلى 96.6 في المائة سنة 2017، وذلك لفائدة ساكنة إضافية تفوق 7.2 مليون نسمة

وقال الحافظي، خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لدراسة موضوع “وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، إن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2017 عرفت استثمارات في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير بلغت 64.2 مليار درهم موزعة على الماء الصالح للشرب بالوسط الحضري (36.3 مليار ردهم) والماء الصالح للشرب بالوسط القروي (15.9 مليار درهم) والتطهير السائل (12 مليار درهم)

وأضاف أن مجموع الاستثمارات المنجزة خلال الفترة ذاتها من طرف جميع المتدخلين في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي بلغت 19 مليار درهم (منها 15.9 مليار درهم السالفة الذكر المنجزة من قبل المكتب)، مشيرا إلى أن حصيلة إنجازات عقد برنامج 2014-2017 الذي وقعته الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فتتلخص في رصد 4 مليار درهم كحجم للاستثمارات وتحقيق 96.6 في المائة كنسبة الولوج، وبلوغ عدد مراكز تدخل المكتب 59 مركزا (لفائدة 357 ألف نسمة)، وكذا استفادة 1996 دوارا

وذكر أنه في إطار تأهيل المنشآت المزودة بواسطة نقط مائية مستقلة، والتي تعرف مشاكل في استغلالها قصد تأمين وضمان تزويد الساكنة القروية بصفة دائمة، قام المكتب خلال سنة 2011 بتنسيق مع كتابة الدولة ووزارة الصحة والمديرية العامة للجماعات المحلية وكذا الجماعات القروية والسلطات المحلية بإنجاز دراسة لتقييم برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، كشفت أن 72 في المائة من الساكنة المستفيدة تزود بصفة دائمة، في حين أن 28 في المائة تتوفر على منظومات مائية تعرف اختلالات في التزويد

وتطرق الحافظي لبعص الإكراهات التي تعوق برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب؛ من قبيل تميز الأقاليم التي تعرف نسبة منخفضة في التزود بالماء الصالح للشرب بوعورة مسالكها (العزلة) مما يجعل كلفة المشاريع باهظة بمعدل يفوق 6 آلاف درهم لكل نسمة، مع العلم أن تكلفة المشاريع انطلاقا من النقط المائية لا تتعدى 1000 درهم لكل نسمة

ومن ضمن هذه الإكراهات، حسب السيد الحافظي، مشاكل نزع ملكية الأراضي والتعرضات التي تؤثر على السير العادي لإنجاز المشاريع وتخلق تأخرا كبيرا في استغلالها، وتسجيل صعوبات في تحصيل مساهمات السكان المستفيدين، وعجز أو إفلاس بعض المقاولات عن إتمام الصفقات مما يؤدي إلى تأخير إنجاز المشاريع، وطول مسطرة الحصول على تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي (الطرق، السكك الحديدية، المياه والغابات..) مما يؤدي إلى تأخر كبير في إنجاز المشاريع

واستعرض المسؤول استراتيجية المكتب لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، التي تتمحور أساسا حول تغطية جميع الأقاليم بمخططات مديرية إقليمية؛ باعتماد رؤرية مندمجة بين الوسطين الحضري والقروي لتخطيط مشاريع هيكلية، واعتماد مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين لإنجاز المشاريع، وإعداد الدراسات والبحث عن التمويلات اللازمة وإنجاز المشاريع المهيكلة، انطلاقا من موارد مائية كافية وذات جودة تستجيب للمعايير الوطنية الخاصة بمياه الشرب، ووضع أنماط لتسيير المنشآت المنجزة لاستدامة التزويد بالماء تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط القروي

مع و.م.ع