مساهمات القطاع الفلاحي في اقتصاد المغرب كبيرة.

يُساهم القطاع الفلاحي في المغرب بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي و يرتبط معدل النمو في البلد بمعدل الإنتاج الفلاحي إرتباطاً وثيقاً ولا تزال الفلاحة أكبر مَصدر للشُّغل في المغرب و كذلك يرتبط عيش أكثر من 40 في المائة من السكان بالقطاع الفلاحي.

الخصائص العامة للقطاع الفلاحي في المغرب

تقدر المساحة الفلاحية ب 000 700 8 هكتار (12.25 % من المساحة الإجمالية للمغرب).

تُعَّد المياه مسألة مهمة بالنسبة للتنمية الفلاحية و يتكون المحصول الرئيسي للبلد من الحبوب (القمح والشعير) والحمضيات (البرتقال والكليمنتين) والزيتون و الأشجار المثمرة (اللوز والتفاح والمشمش …) وبنجر السكر و البقوليات الغذائية و الخضروات بما في ذلك البطاطس والطماطم… و كذلك تشكل تربية الماشية (الأغنام والماعز و الأبقار والجمال والدواجن) نشاطاً مهاماً في القطاع الفلاحي.

تنمية القطاع الفلاحي في المغرب

أطلقت الحكومة المغربية في أبريل 2008: « خطة المغرب الأخضر »(PMV) الذي يهدف إلى جعل الفلاحة من الأولويات العليا للمغرب للسنوات العشر المقبلة.

الأهداف: جعل الفلاحة قطاعا عالي الأداء قادراً على أن يكون قوة دافعة للإقتصاد بأكمله و محاربة الفقر و الحفاظ على عدد كبير من السكان في المناطق القروية.

أنواع المنتجات الفلاحية في المغرب

الحبوب:

تحتل الحبوب 55 في المائة من المساحة الفلاحية (القمح اللين 45 في المائة، والشعير 35 في المائة، والقمح الصلب 20 في المائة) يعتبر الإنتاج متغير للغاية لأنه يرتبط إرتباطا وثيقا بهطول الأمطار.

ولا يغطي الإنتاج المحلي إحتياجات البلد حتى في المواسم الجيدة و في موسم 2014-2015 حطم جميع الأرقام القياسية: 115 مليون قنطار.

البقوليات الغذائية:

تحتل هذه الفلاحة مكانا هاما لدى السكان المغاربة يستخدمونها بكمية في نظامهم الغذائي لكن المساحات الزراعية تنخفظ لصالح أصناف أكثر ربحية.

فلاحة إنتاج السكر:

نظرا لإرتفاع إستهلاك السكر من طرف السكان المغاربة: 37 كجم/ للفرد / سنة, تجلب محاصيل السكر (البنجر و قصب السكر) مصالح مهمة للمغرب.

في موسم 2013/2014 تم زرع بنجر السكر على مساحة 000 53 هكتار و قصب السكر حوالي 000 15 هكتار, يهدف برنامج تنمية محاصيل السكر إلى تحقيق معدل تغطية يبلغ 62 في المائة في عام 2020.

الفواكه والخضروات:

يوفر قطاع الفواكه والخضروات أكبر الفرص للتنمية الطويلة الأمد و قد بلغت المساحة الإجمالية لموسم 2013/2014 118,000 هكتار وفي 2013/2014 سجل إنتاجاً قياساً بلغ 2.2 مليون طناً و ظلت الصادرات مستقرة: 000 550 طن للحمضيات (كليمنتين…) التي ترتفع حصتها من الصادرات في حين أن حصة البرتقال تتناقص ويباع في السوق الوطنية أقل تطلبا في الجودة.

البلدان المستوردة الرئيسية هي روسيا و بلدان الإتحاد الأوروبي هولندا وفرنسا وإنجلترا ثم وكندا.

تتزايد المنافسة حدةً في هذه الأسواق مع: مصر وتركيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا. ولذلك يجب على قطاع الحمضيات المغربي أن يتكيف ويحسن قنوات إنتاجيته وتوزيعه من أجل تطوير حصصه في السوق العالمية.

وأيضا الأشجار المثمرة من الفواكه الجافة (شجرة اللوز أساسا) و أشجار التفاح وأشجار الإجاص و المشمش والبرقوق …) و يبلغ إجمالي الإنتاج حوالي 800,000 طن أكثر من 50% من التفاح, يباع هذا الإنتاج من الفاكهة بشكل رئيسي في السوق الوطنية.

محاصيل الحقول المغطاة:

يساهم قطاع الحقول المغطاة في إمدادات السوق الوطنية و أيضا في تنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري للبلاد و بَلغ إجمالي الإنتاج 6.9 مليون طن خلال 2005-2009, و تهيمن ثلاثة أنواع الأكثر إستهلاكاً : البطاطس والطماطم والبصل.

الطماطم هي المنتوج الرئيسي بحيث يتم تصدير 417000 طن للأسواق التالية: دول الإتحاد الأوروبي ب 85% وروسيا ب12%.

زراعة الزيتون:

يتم إنتاج حوالي 1.3 مليون طن من الزيتون و 75% من الزيتون المنتَج مخصص لتصنيع الزيت و 25% زيتون للإستهلاك, و في عام 2012 صدر المغرب 15,640 طن من زيت الزيتون وحوالي 65,000 طن من زيتون المائدة مما يجعله ثالث أكبر مُصَدر زيت الزيتون في العالم.

تطوير قطاع الزيتون هو أولوية برنامج المغرب الأخضر PMV و الأهداف المحددة لعام 2020 هي إنتاج 1.2 مليون هكتار و 2.5 مليون طن من الزيتون.

يريد المغرب رفع صادراته من زيت الزيتون حيث الطلب العالمي يرتفع وهذا يعني

تكثيف الإنتاج وتحسين الجودة لمواجهة المنافسة من البلدان المنتجة الرئيسية الأخرى.

الحبوب الزيتية:

أستُخرِج من نبات دوار الشمس و الفول السوداني ما قدره 65,000 طن في موسم سنة 2013/2014 ولا يزال الإنتاج الإجمالي لزيت المائدة أقل بكثير من إحتياجات المغرب.

شجرة أركان:

لايزال إنتاج زيت أركان منخفضاً حيث بلغ حوالي 4000 طن في عام 2010 وبما أن هذا الزيت يحظى بتقدير كبير من قبل المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين لفضائله الغذائية والتجميلية فإن السلطات العمومية تريد أن تجعل إنتاجه يتطور من أجل التصدير. والهدف من ذلك هو زيادته إلى 000 10 طن بحلول عام 2020 و كذلك جعله تحت تنمية « البيانات الجغرافية المحمية » « أرغان » (IGP) و سيوفر هذا القطاع ما بين 25 و45 في المائة من دخل آلاف الأسر و يساهم في مكافحة فعالة للتآكل والتصحر.

نخيل التمر:

في عام 2015 بلغ إنتاج التمور 117,000 طن و لكنها لا تزال كمية غير كافية و تستورد البلاد حاليا ما يقرب من 30% من إحتياجاتها و تعتبر التمور مهمة بشكل خاص خلال فترات الأعياد وشهر رمضان.

إنتاج النبيذ:

يبلغ إنتاج النبيذ 350000 لتر/هكتار وقد تحسنت نوعية النبيذ المغربي بشكل كبير يتوفر على علامتين Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) و D’Origine Garantie (AOG).

الإنتاج الحيواني المتنوع في المغرب

تربية الدواجن:

في عام 2013 بلغ إنتاج اللحوم البيضاء حوالي 000 500 طن وقد انخفضت التربية في المزارع حيث لم تمثل سوى 10 في المائة من الإنتاج.

لحوم الدواجن هي أول صنف يُستهلك في المغرب ب 17 كجم/للفرد/سنة و 50% من إجمالي استهلاك اللحوم (اللحوم الحمراء والبيضاء).

إنتاج البيض هو 5 مليارات كما هو الحال مع اللحوم البيضاء فإنه يغطي 100% من الإحتياجات الوطنية.

إنتاج الحليب:

وقد إرتفع إنتاج الحليب بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية و تضاعفت بين عامي 2002 و 2012 حيث وصلت إلى 2.5 مليار لتر و هذا النمو صار ممكنا من خلال استيراد قطيع من الأبقار الحلوب و تحسين تقنيات الإنتاج ومكافحة الأمراض اللازهائية”les épizooties”.

إنتاج الأغنام:

19 مليون رأس في عام 2012 إحتل المغرب المرتبة 12 في العالم من حيث العدد .

إنتاج الماعز:

في عام 2010 يقدر قطيع الماعز ب 5.6 مليون رأس و بلغ الإنتاج 23000 طن.

و توجد أصناف مختلطة الأدوار الحليب/اللحوم و بعض منتجي الألبان متخصصة في إنتاج الجبن الطازج.

إنتاج لحوم البقر:

ويمثل إنتاج لحوم البقر 52% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء كما أن الإستهلاك آخذ في الإرتفاع: 8 كيلوغرامات/للفرد/سنة في عام 2013 و الهدف: تحسين إنتاجيتها والإرتقاء بها إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالذبح والتقطيع.

في عام 2020 أطلقت خطة جديدة للتنمية الفلاحية.

« الجيل الأخضر » هي الإستراتيجية الفلاحية المغربية الجديدة التي تواصل المسار الذي تم الإضطلاع به خلال خطة « المغرب الأخضر ».

أربع محاور رئيسية لإستراتيجية »الجيل الأخضر »:

1. إنشاء نموذج جديد يقوم على نهج تشاركي.
2. إدارة وتنمية مناطق الغابات.
3. ترويج و تحديث الحرف الفلاحية.
4. الإصلاح الإداري للقطاع من خلال إنشاء وكالتين و تأهيل الموارد البشرية.