لتلبية الإحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي الحالي، من المتوقع أن تصل الإعانات الممنوحة للمزارعين إلى 3.7 مليار درهم في عام 2022.

قال محمد صديقي وزير الفلاحة و الثروة السمكية و التنمية القروية و المياه و الغابات إن المساعدات المالية للمزارعين ستصل إلى 3.7 مليار درهم في عام 2022 ليصل إجمالي الإستثمار إلى 7.4 مليار درهم.

وبالفعل تهدف هذه الإعانات الممنوحة في سياق صندوق التنمية الفلاحية إلى دعم معدات الري لمحيط 350 ألف هكتار بنهاية عام 2027، و مرافقة الشباب ببرامج مساعدات جديدة و تطوير جمعية الأراضي بحسب إجابة السيد صادقي، عقب سؤال من مجلس المستشارين حول الإستعدادات لبدء الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023.

بالإضافة إلى ذلك يوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنشيط و تنويع الصادرات الفلاحية، فضلا عن تطوير الإنتاج الزراعي و الحيواني، و الأدوات الزراعية، و إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الزراعية و تطوير القطاعات لتعزيز إستخدام بذور الحبوب المختارة، من خلال إصلاح الإعانات بموجب إتفاقية البرنامج لتطوير القطاعات.

قال الصديقي إن الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية تقوم على الرقابة الفنية و التنسيق و زيادة اليقظة و تعزيز الصادرات من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية و تحسين الخدمات المقدمة و تنويع و تعزيز أنشطة التصدير.

في هذا الصدد و إلى 23 أكتوبر 2022، هناك نحو 15 ألف طن من الحمضيات المصدرة أي -16% مقارنة بالموسم السابق و تصدير 171 طنا، أي +16% مقارنة بالعام السابق بحسب الوزير.

وهكذا نظمت مجموعة كريدي أجريكول المغربية نفسها من خلال إتخاذ التدابير المالية اللازمة، من أجل الإستجابة في أسرع وقت ممكن للإحتياجات التمويلية لهذا الموسم الفلاحي كما هو الحال بالنسبة للمواسم السابقة وفقا للسيد صادقي الذي تحدث عن مسألة التمويل.