إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية: هل يجب على المغرب إنهاء إعتماده على المضافات الزراعية المستوردة؟
على الرغم من أن المغرب ينتج الكثير من الأسمدة الفوسفاتية إلا أن معظم مكوناتها تأتي من الخارج و يؤثر إرتفاع أسعار المدخلات الزراعية على تكلفة إنتاج المزارعين مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية.
يؤدي إعتماد المغرب على المدخلات الزراعية المستوردة إلى تقلبات أسعار لا يمكن التنبؤ بها و يعرض الأمن الغذائي البلاد للخطر، لمعالجة ذلك يشدد المهنيون على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي و تحسين إدارة الموارد المائية و يعد إرتفاع أسعار منتجات وقاية النباتات، التي تستورد منها المواد الفعالة مثالا صارخا على هذا الوضع مع وجود إختلافات كبيرة في الأسعار بين مختلف المناطق و المدن، يتحمل المزارعون وطأة هذا الوضع حيث تضاعفت الأسعار تقريبا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقا لمقال Media24.
على الرغم من أن المغرب ينتج الكثير من الأسمدة الفوسفاتية إلا أن معظم مكوناتها تأتي من الخارج وهو ما يفسر تضاعف سعرها ثلاث مرات في عام 2022، و يتم إستيراد الأسمدة النيتروجينية و هي باهظة الثمن بسبب تكلفة الطاقة و الغاز المستخدم في صنعها. كما إرتفع سعر نترات الأمونيوم بنسبة 33.5٪ بشكل كبير مما يجعل إستخدامه لا يمكن تحمله بالنسبة للعديد من المزارعين و بالمثل يتم إستيراد أكثر من 90 ٪ من البذور البستانية مما يؤدى إلى رفع الأسعار، فقدت البذور المحلية المتكيفة مع تغير المناخ مما جعل الزراعة المغربية تعتمد على البذور الأجنبية و البذور القديمة التي تعتبر مهمة لتربية الأصناف المقاومة لآثار تغير المناخ المهددة بالإنقراض.
وفقا للمصدر نفسه فإن 90٪ من الأصناف التقليدية لم تعد مزروعة و فقد 75٪ من التنوع الوراثي للنباتات المزروعة، يسهم إستخدام البذور المهجنة عالية الغلة في التآكل الوراثي مما يهدد التنوع البيولوجي الزراعي و الحيواني، سلالات الماشية المغربية مهددة بالإنقراض بسبب العبور مع سلالات أخرى.
أخيرا، لتحقيق السيادة الغذائية من الضروري الإستثمار في البحث العلمي و هيكلة قطاع وطني من البذور و الأصناف المحلية المتكيفة مع تغير المناخ.