هذا العام إرتفعت تكاليف إنتاج الطماطم بشكل كبير

يقترب موسم تصدير الطماطم في المغرب من نهايته، حيث أكمل معظم المنتجين جداول صادراتهم و مع ذلك يواصل عدد قليل من المزارعين زراعة أنواع معينة من الطماطم المستديرة و الطماطم الكرزية بشكل أساسي لسوق المملكة المتحدة.

وفقا لمصطفى عورغ، و هو مزارع محترف في منطقة سوس ماسة تحسنت الأسعار في نهاية الموسم لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتكبدة بسبب سوء الأحوال الجوية و مشاكل الصحة النباتية و قيود التصدير التي تفرضها الحكومة و قال أوراغ في حديث لـ Hortidaily إنه من حيث الأحجام كان الموسم مخيبا للآمال مقارنة بالسنوات السابقة مع عجز في الإنتاج بلغ حوالي 20٪ مقارنة بالعام الماضي في منطقة سوس ماسة.

جزء من هذا الإنخفاض في الأحجام يرجع إلى الأمراض التي أثرت على قطاع الطماطم واجه المزارعون بروتوكولات صحية صارمة مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج و تدمير بعض المحاصيل المتضررة على الرغم من إختبار أصناف مقاومة جديدة إلا أن إعتمادها لم يتقرر بعد.

إرتفعت تكاليف الإنتاج هذا العام بنسبة 50٪ تقديرات أوراغ

إرتفعت تكاليف الإنتاج هذا العام بنسبة 50 في المائة، وفقا لتقديرات أوراغ و يرجع ذلك أساسا إلى إرتفاع أسعار المدخلات و الأسمدة و المنتجات المغذية و على الرغم من إنخفاض بعض أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ذروتها في وقت سابق من العام إلا أنها لا تزال أعلى من الموسم السابق و قال المصدر نفسه إن المنتجين يأملون أن تظل التكاليف معقولة العام المقبل.

في السابق عندما كانت الطماطم المغربية تقتصر على السوق المحلية بسبب قيود التصدير كانت الأسواق الأوروبية تزودها تركيا و مصر و مع ذلك تمكنت الطماطم المغربية من الحصول على الإعتراف و الجودة لتصبح منتجا شائعا في أوروبا و مع ذلك فإن القيود الحالية يمكن أن تشجع الأسواق على التوجه إلى بلدان منافسة أخرى مما قد يعرض للخطر وضع المنتج المغربي و الصناعة الناضجة التي ترافقه يريد المنتجون زيادة الحوار مع الحكومة لإعادة تأهيل الطماطم المغربية خلال موسم 2024.

أما بالنسبة للأسواق فإن المصدرين المغاربة يأملون في العودة إلى السوق الروسية و تحسين الوضع في أوروبا الشرقية في بيئة السوق التي لا يمكن التنبؤ بها لضمان الأمن الإقتصادي لقطاع الطماطم.