يعاني المغرب منذ عدة سنوات من قلة هطول الأمطار التي تؤثر بشدة على القطاع الزراعي، الأرقام تتحدث عن نفسها: إستفاد المزارعون من مليار متر مكعب فقط من مياه الري في عام 2022، مقارنة ب 6 مليارات متر مكعب قبل بضع سنوات، يمثل هذا الإنخفاض الحاد حوالي 80٪ أقل بالنسبة للمزارعين.
عقد المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس مؤتمرا صحفيا لشرح الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمساعدة المزارعين على التغلب على هذه الفترة الصعبة، و بالإضافة إلى الجفاف يواجه المزارعون أسعارا متزايدة بإستمرار للمدخلات الزراعية بما في ذلك الأسمدة، الأسمدة الفوسفاتية التي يتم تصنيعها محليا و لم تشهد زيادة مثلها من قبل في الأسعار، من ناحية أخرى شهدت الأسمدة النيتروجينية الضرورية لبعض المحاصيل مثل الطماطم سعرا مضاعفا أو إلى ثلاثة أضعاف، كما أثرت الظروف الجوية القاسية على المحاصيل مثل الطماطم التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار بين يناير و فبراير 2023.
في مواجهة هذه الصعوبات، إتخذت الحكومة المغربية عدة تدابير لدعم الفلاحين على وجه الخصوص قررت تعليق تصدير بعض المنتجات الزراعية من أجل تزويد السوق المحلية بكميات كافية و بأسعار معقولة.
كما قررت الحكومة إعفاء المعدات و المدخلات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة و أخيرا، لتشجيع المزارعين على البقاء منتجين قررت الحكومة زيادة سعر بيع قصب السكر و بنجر السكر إلى 70 درهما للطن و 80 درهما للطن على التوالي.
على الرغم من الوضع الصعب تظل الحكومة المغربية ملتزمة بدعم الزراعة الوطنية، و ينبغي أن توفر التدابير المتخذة الإغاثة للمزارعين و أن تكفل إمدادات كافية من المنتجات الزراعية بأسعار معقولة للمستهلكين.