نقص الغلة رغم هطول الأمطار

بلغ متوسط معدل ملء السدود 34.3٪ إعتبارا من 7 أبريل 2023.

وفقا لبيانات بنك المغرب، على الرغم من أن المغرب شهد زيادة كبيرة في حجم الأمطار في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إلا أن غلة الزراعة لا تزال أقل من إمكاناتها المثلى، و بالفعل لم تتمكن الزراعة المغربية من تحقيق النتائج المتوقعة من حيث الإنتاج وجودة المحاصيل.

أفاد بنك المغرب، في إستعراضه للوضع الإقتصادي لشهر أبريل أن الحجم التراكمي للأمطار في المغرب إرتفع بنسبة 15.6٪ مقارنة بالموسم الفلاحي السابق ليصل إلى 202.4 ملم إعتبارا من 30 مارس 2023.

مع ذلك فإن هذا يمثل إنخفاضا بنسبة 17.3٪ مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى ظروف هطول الأمطار غير المواتية نسبيا، وفقا لتقارير L’Opinion.

على الرغم من الإنتعاش الطفيف في معدلات ملء السدود المغربية، لا تزال إحتياطيات المياه في البلاد منخفضة وفقا لتقرير BAM ، كان متوسط معدل ملء السدود 34.3٪ إعتبارا من 7 أبريل 2023 بزيادة عن العام السابق (33.9٪) و مع ذلك لا يزال هذا أقل بكثير من مستوى المسجل في عام 2021 (50.9٪)، مما يسلط الضوء على هشاشة الوضع الهيدرولكي في البلاد.

قد يكون لذلك تأثير سلبي على الزراعة و هي قطاع حيوي في الإقتصاد المغربي، في الواقع تعتمد الزراعة إعتمادا كبيرا على هطول الأمطار و إحتياطيات المياه لإنتاج المحاصيل و الري، لذلك فإن إنخفاض توافر المياه يمكن أن يكون له تأثير على إنتاجية المحاصيل و جودتها، مما قد يؤدي إلى عواقب إقتصادية سلبية.

على الرغم من أن المغرب بذل جهودا لتنويع إقتصاده إلا أن الزراعة لا تزال تلعب دورا مهما في البلاد حيث تمثل أكثر من 10 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي و توظف 30 في المائة من اليد العاملة، و مع ذلك فإن الفلاحة المغربية لا تزال معرضة للظروف الجوية القاسية والتي يمكن أن تكون لها عواقب إقتصادية و إجتماعية سلبية، حسب المصدر ذاته.

في العام الماضي، كان للجفاف تأثير كبير على الزراعة المغربية مما أدى إلى إنخفاض الغلة و إرتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن تفاقم إعتماد البلاد على الواردات الغذائية، و هذا يسلط الضوء على أهمية تحسين قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ و البيئة.