سئل وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء عبد القادر عمارة مؤخرا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية للحفاظ على الموارد المائية للمملكة.

خلال جلسة أسئلة شفهية في مجلس المستشارين ، كشف أنه تم إغلاق 12800 بئر وإغلاق 23667 أخرى، كما أعلن أن إدارته تعمل بالتعاون مع خدمات الحفاظ على الأراضي على إجراء جرد شامل للآبار و وضع خريطة مائية للمملكة.

قال الوزير أيضا إن وزارته تعمل على نهج جديد للتصريح بحفر الآبار مع إنشاء نظام الشباك الواحد لتتبع و مراجعة السجلات المتعلقة بإستخدام الأراضي المائية العامة و الحصول على التراخيص اللازمة في إطار زمني معقول لا يتجاوز شهرين، كما أشار إلى إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين الحصول على المواد المطبوعة اللازمة للتشاور مع شروط نظام الترخيص الحالي.

كما أشار الوزير إلى العمل الجاري لتزويد المياه الجوفية من خلال بناء السدود و كذا العمل على « عقد المياه الجوفية » في عدد من المناطق مثل برشيد و الرشيدية (بودنيب وميسكي) و زاكورة، ستعمل هذه العقد على ترشيد المحاصيل و تعديلها وفقا للسعة المائية.

وردا على سؤال حول وضع نهر أم الربيعة، سلط الوزير الضوء على التحديات المتعلقة بقلة هطول الأمطار في المنطقة و التلوث، و مع ذلك كشف أن نوعية مياه النهر تبلغ 72 على الرغم من إنخفاض تدفق المياه الناجم عن قلة هطول الأمطار كما أعلن الوزير عن بدء أعمال البناء في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أزمور لوضع حد للتأثير السلبي لهذه المياه على جودة المياه في اتجاه مجرى النهر.

وأخيرا، أكد الوزير على أهمية خطط التنمية المتكاملة للموارد المائية لجميع الأحواض المائية، بما يجعل من الممكن معرفة الوضع المائي الحالي و الإحتياجات الزراعية و الصناعية و مياه الشرب حتى عام 2050، كما شجعت على إستخدام الري بالتنقيط، بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2030 مع مراجعة المحاصيل وفقا للمناطق و الطاقات المائية لكل منطقة لتجنب تسرب الملوحة إلى الأرض مما سيجعلها غير صالحة لأي نشاط زراعي في المستقبل.