لدعم تربية الأحياء المائية الزراعية في المناطق الجافة و القاحلة ستستفيد سبعة بلدان عربية من برنامج نظم الأغذية الزراعية الأكثر مرونة.
شهد إعداد برنامج إطاري شامل يستند إلى النهج المنهجي الموجه نحو السوق لتعزيز و دعم تطوير نظم الأغذية الفلاحة المرنة في الصحراء و الأراضي الجافة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا NENA، الذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2022 في تونس مشاركة خبراء و مسؤولين حكوميين من الجزائر، مصر و ليبيا و موريتانيا و المغرب و عمان و تونس.
هذا البرنامج سيساعد التعاونيات الفلاحية القروية الموجودة في المناطق الجافة و القاحلة حيث تكون إمكانية الحصول على البروتين الحيواني عالي الجودة محدودة و كذالك لا تستهلك الأسماك عموما إلا قليلا جدا، و قد ركز على النظم الغذائية الزراعية و تربية الأحياء المائية و المستويات المختلفة للإنتاج و الحصاد المعالجة و التسويق و التوزيع و الإستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك أكد ممثل الفاو في تونس، فيليب أنكرز في كلمته، على قدرة نظم إنتاج الأغذية الفلاحية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ من أجل توفير أغذية متنوعة ومغذية.
بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يتم بها إنتاج الأغذية و معالجتها و توزيعها و إستهلاكها، و على هذا النحو ستعتمد المنظمة على التكنولوجيا و الإبتكار و البيانات مع إيلاء إهتمام دقيق لقضايا الإشراف و الإمكانات البشرية و التنمية المؤسسية للتعجيل بإعتماد نظم إنتاج عالية الجودة.
كما أشار المسؤول في الفاو إلى أن كمية إنتاج الأنواع المختلفة من الغذاء محدودة للغاية في دول منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بسبب الظروف المناخية القاسية و بالإضافة إلى ذلك، فإن الإبتكار التكنولوجي و إستثمارات القطاع الخاص مصحوبة ببرامج الحوافز العامة و المبادرات الخاصة، قد عززت بعض الخبرة في تنمية الإستزراع المائي في الأراضي الجافة مشيرا إلى أنه في العديد من برامج البحث و التطوير التي أجريت على مدى العقدين الماضيين، هناك إهتمام متزايد واضح بالإستزراع المائي في الأراضي الجافة.
ومن جهة أخرى يعد قطاع الصيد البحري و تربية الأحياء المائية أحد ركائز المنظومة الفلاحية التونسية حسب رضا مرابط مدير الصيد البحري و تربية الأحياء المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خاصة و أن مختلف أنواع الإستزراع المائي تمثل جزءا مهما في تطوير نظم الإنتاج و الإستخدام الزراعي، المساهمة في الإنتاج الوطني إلى ما يقرب من 17.5% من الإنتاج العالمي للموارد المائية، و في الواقع قدر إنتاج القطاع بأكثر من 130 ألف طن العام الماضي.
و بالتالي أتاح عمل ورشة العمل هذه للمشاركين مناقشة واقعية نظم إنتاج الإستزراع المائي و القيود الإنمائية الرئيسية و الإحتياجات، و الحلول العملية للسماح بمزيد من التطوير لقطاع الإستزراع المائي في نهج نظم السوق الوطنية. ويجري إستكشاف الجوانب التسويقية و التكنولوجية و البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية ذات الصلة بمنظمي المشاريع و الجهات الفاعلة الإدارية في البلدان بوصفها أدوات لدعم و تعزيز مبادرات الإنتاج الخاص المستدام المتعددة المستويات في المناطق الصحراوية و القاحلة.