لقد طوّرت الغرفة الفلاحية في جهة فاس-مكناس خطة إستراتيجية لتضمين التنمية الزراعية في الفترة بين 2022-2027، من أجل مساعدة الفلاحين في منطقة فاس-مكناس على نتائج الإنخفاض الحاصل في هطول الأمطار، لذلك فإن الغرفة الفلاحية في المنطقة تعتزم منح مبلغ قدره 4 مليون درهم مغربي للحصول على خزانات ماء لمصلحة 150 منظمة محترفة للزراعة.

في الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر الماضي، قامت الغرفة الفلاحية في فاس-مكناس بتوزيع خزانات الماء ذات سعة قدرها 2،000 لتر لمصلحة 150 منظمة علمية زراعية من مختلف المحافظات في المنطقة، وفقًا ل Les Inspirations Éco و لتخفيف آثار الإنخفاض في هطول الأمطار و أثرها على النشاط الزراعي، فإن مبلغ قدره 4 مليون درهم مغربي قد خصصت لهذا الغرض، و لتحقيق هذه العملية فإن الأولوية تم تعيينها للمناطق التي تعرضت للأثر الأكبر من الجفاف،  وفقًا لمحمد موزوري رئيس الغرفة الفلاحية في منطقة فاس-مكناس، فإن الخزانات « ستوزع على المجموعات المهنية و خصوصًا في المناطق التي سجلت نسبة من المياه منخفضة و التي تعرضت للأثر الأكبر من نقص الهطول الأمطار ».

في عام 2022، بدأت الغرفة الفلاحية بعدة إجراءات و تم توزيعها على العديد من القطاعات و تتضمن تعزيز القدرات من خلال تنظيم أيام جلسات تدريب و أيام توعية و أوراش عمل تطبيقية.

على الجانب الآخر، قامت الغرفة الفلاحية بتنظيم مختلف المناسبات الزراعية بالإضافة إلى الدعم للمنظمات العلمية في توفير المعدات و الأدوات الصالحت لمختلف التجارب المهنية و خصوصًا في التجارب العلمية الخاصة بالزيت مع الدعم للمنظمات النسائية.

في فترة 2022-2027 تخطط الغرفة الفلاحية فاس-مكناس لتضمن تطبيق إجراءاتها الموجهة إلى تطوير النشاط الزراعي عن طريق تطوير خطة إستراتيجية، من ناحية أخرى تسعى الغرفة الزراعية إلى تطوير العنصر البشري في الريف من خلال تعزيز قدراتها و المرافقة للمنظمات العلمية الزراعية و الدعم للشباب الريفي و يتعلق الأمر أيضًا بالمرافقة للفاعلين الإقليميين في تطوير الفلاحة المتاحة للتغييرات المناخية و الإقتصادية و الإجتماعية و الصحية.

وفقًا لنفس المصدر، تهدف الغرفة الفلاحية إلى المساهمة في تطوير الزراعة المستدامة من خلال تشجيع المشغلين على تأسيس شركات فلاحية، و تعزيز تجارة المنتجات الزراعية و تشجيع الإعتماد على التحليل الرقمي و من بين أساسيات الغرفة: تعزيز القدرات الإدارية في خدمة أعضائها و عامليها، و تطوير الشراكات مع القطاعات العام و الخاص في المستوى الوطني و الدولي.