انخفاض معدل الشغل في قطاع الفلاحة ما بين 2001 و 2015
عرف معدل الشغل في قطاع الفلاحة انخفاضا مهما ما بين سنة 2001 و 2015، حيث انتقل من 20.1 في المائة إلى 16،7 سنة 2015
أفادت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها، بأن معدل الشغل انخفض في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20,1 في المائة سنة 2001 إلى 16,7 في المائة سنة 2015
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، خلال تقديمه لهذه الدراسة، إن انخفاض معدل الشغل والقطاع الصناعي ساهم سلبا بنسبة 20 في المائة و5,2 غي المائة على التوالي في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري وفي الصناعة، في نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001-2015
وأبرزت الدراسة أن هذه الأنشطة القطاعية، التي تشهد انخفاضا في معدلات الشغل، سجلت زيادة في إنتاجية العمل بنسبة 5,2 في المائة و3 في المائة سنويا على التوالي بين 2001 و2015
وهكذا، أشارت الدراسة إلى أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 25 في المائة في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، والقطاع الصناعي بنسبة 20,4 في المائة، مع العلم أن القطاعات المتبقية (البناء والأشغال العمومية والخدمات) ساهمت بنسبة 15,8 في المائة
وإجمالا، تضيف الدراسة، يشكل تأثير الحركية داخل القطاعات نسبة 61,2 في المائة من مساهمة إنتاجية العمل في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد الواحد، ومن ناحية أخرى امثل النسبة المتبقية البالغة 31,3 في المائة المساهمة الناجمة عن حركية اليد العاملة ما بين القطاعات والتي لا تزال منخفضة عموما
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أنأن زيادة الإنتاجية في قطاعي الفلاحة والصناعة لا سيما خلال الفترة 2008-2015 ترجع إلى الخسارة في الوظائف التي عرفتها هذه الأنشطة
وأشارت الدراسة إلى أن حركية اليد العاملة تمت إلى القطاعات التي تكون فيها إنتاجية العمل منخفضة، وهي خدمات البناء والأشغال العمومية والتجارة، مسجلة أن هذه القطاعات التي تتسم بإنتاجية ضعيفة لا تتجاوز 60 في المائة من متوسط إنتاجية العمل في الاقتصاد ككل، خلقت 45 في المائة من الوظائف الإضافية في سوق العمل خلال الفترة 2001-2015