مصر قد تغرق قريبا سوق التمور العالمية وفقا لمحللي إيست فروت تستعد البلاد لزيادة صادراتها من التمور و تحل محل المصدر الرئيسي لهذه الثمار في العالم.
في عام 2021 لم تكن مصر حتى من بين أكبر عشرة مصدرين للتمور في العالم ولكن في عام 2022 صعدت إلى المركز الثامن، مع ذلك لا يزال حجم الصادرات منخفضا للغاية مقارنة بإنتاج البلاد، وفقا لتقرير « إيست فروت »، لأن مصر هي أكبر منتج للتمور في العالم، كان السبب الرئيسي لهذا التصدير المحدود هو تجزئة الصناعة و هيمنة الأصناف المحلية غير المعروفة إلى حد كبير في السوق الدولية، فضلا عن نسبة صغيرة من التمور المجففة في إجمالي الإنتاج.
هذه التجزئة تعقد و تجعل من المكلف دمج حجم كبير بما فيه الكفاية من التمور ذات الجودة الموحدة، ومع ذلك بدأ الوضع يتغير منذ حوالي خمس إلى سبع سنوات حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الكبرى مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج تمور المجهول و غيرها من الأصناف المعترف بها دوليا يتم إستيراد مواد الزراعة لهذه المزارع الشاسعة من المملكة العربية السعودية بشكل أساسي و تتسارع عملية توسيع مناطق النمو كل عام.
وفقا للمصدر نفسه فإن أثار هذه المخاوف بين قادة الصناعة المحليين الذين يرغبون في الحفاظ على أصناف التمور المصرية و الترويج لها بالإضافة إلى ذلك تواجه مشاريع النخيل الكبيرة في مصر مشكلة غير متوقعة وهي: نقص حاد في العمالة الماهرة و تعد زراعة التمور مهمة و صعبة للغاية تتطلب تدريبا مكثفا خاصة للتعامل مع أنواع جديدة و حديثة من نخيل التمر، بالإضافة إلى ذلك قد تختلف طرق الزراعة للسوق المحلية عن طرق التصدير.
وقد وضعت البلاد مبادرة رئاسية خاصة لزراعة 12.5 مليون نخلة على مساحة 192 ألف فدان في غضون خمس سنوات، يعتقد خبراء الصناعة الذين شملهم إستطلاع EastFruit أنه يمكن تجاوز هذه الأرقام حيث يظهر المستثمرون حماسا كبيرا لتطوير هذه الصناعة، مع ذلك هناك حاجة إلى وضع برامج تدريبية أكثر كثافة لإشراك الشباب في هذه الوظائف لأن نقص اليد العاملة قد يعوق عودة هذا النشاط.
نظرا لأن أشجار النخيل تستغرق من 4 إلى 8 سنوات لإنتاج ثمارها الأولى وحوالي 7 سنوات للحصاد التجاري، فإن المشاريع الأولى واسعة النطاق بدأت تؤتي ثمارها للتو، ومع ذلك فقد سمح هذا بالفعل لمصر بالتقدم بسرعة في ترتيب مصدري التمور و على المدى الطويل عندما يتم حصاد غلة التجارة يمكن أن تتسارع هذه الزيادة في الصادرات بشكل كبير.