صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.23.920 بتنفيذ القانون رقم 37.21 المتعلق بتحديد التدابير الخاصة بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار نظام التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس بالرباط.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي في ختام المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي تنفيذا لأحكام القانون المذكور، لاسيما تلك الرامية إلى تحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص الذي تنص عليه المادة الأولى منه والذي يمنح للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للخضر والفواكه المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
وأضاف السيد بايتاس، أن مشروع القانون ينص أيضا على إنشاء لجنة تقنية تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لإبداء الرأي في طلبات منح وتجديد هذا الترخيص، وكذا سحبه.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم ينص على إنشاء لجنة جهوية تابعة لمدير المديرية الجهوية للفلاحة التي تحتضن وحدة التجهيز موضوع مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص.
وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن السهر على احترام شروط منح هذا الترخيص وبنود دفتر التحملات الذي تم وضعه لهذا الغرض.