فيتش رايتينغ تراجع معدل النمو إلى 3 في المائة رغم وفرة التساقطات المطرية

راجعت وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني، معدل النمو على مستوى الاقتصاد الوطني إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، بعد أن سجل 4.8 في المائة خلال 2017، متوقعة أن يعود إلى الارتفاع في العام القادم ليبلغ 3.8 في المائة

وعزت وكالة التصنيف في أحدث تقاريرها، تراجع معدل النمو للعام الحالي إلى ضعف نسبة ارتفاع الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أنه رغم التساقطات المطرية الملائمة، والحجم المرتقب للمحاصيل هذه السنة، إلا أن نسبة ارتفاعها مقارنة بسنة 2016، ستكون ضعيفة بسبب المحصول الاستثنائي للموسم الماضي

خبراء “فيتش” أكدوا ثقتهم في استقرار آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنهم يتوقعون نمو الناتج الخام الداخلي للمغرب بمعدل 3.8 في المائة في المتوسط، خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة بين 2017 و2019

وأضافت الوكالة أن هذه العوامل الإيجابية يقابلها ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المديونية والعجز الكبير للحساب الجاري للمبادلات الخارجية مقارنة مع متوسط الاقتصاديات المماثلة

وكانت مؤسسة “بي إم إي للأبحاث” التابعة لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ”، توقعت بداية السنة إمكانية أن يسجل النمو نسبة 3.8 في المائة، وهي التوقعات الأكثر تفاؤلا مقارنة مع توقعات كل من الحكومة والبنك المركزي والبنك الدولي ومندوبية التخطيط

وتوقعت مؤسسة “بي إم إي للأبحاث”، أن يسجل الاقتصاد المغربي تراجعا في نسبة النمو إلى حدود 3.8 في المائة، مع توقعات بأن يعاود الارتفاع السنة الموالية 2019

وقالت المؤسسة إنه رغم أن نمو الاقتصاد المغربي سينخفض هذا العام، فإنه يجب أن يكون على مستوى أعلى مقارنة مع معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المغرب سيواصل تحقيق أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن جهود المملكة لتحويل الاقتصاد إلى مركز للإنتاج والتصدير بين أوروبا وإفريقيا تؤتي ثمارها

مع اليوم 24