شهدت بعض المنتجات الزراعية زيادة في أسعارها بنسبة 120٪ بين سعر بيع الشركة و المستهلك النهائي.
إجتمعت السلطات المحلية في فاس بشكل عاجل للتعامل مع إرتفاع أسعار الضروريات الأساسية بما في ذلك المنتجات الزراعية.
جمع الإجتماع المديرين الرئيسيين و ممثلي الغرف المهنية و تجار الجملة لفهم الأسباب الجذرية لهذه الزيادة وقد تم تحديد العوامل الدولية و كذلك الإضطرابات في قنوات التوزيع كأسباب محتملة لهذا الوضع.
أعلن الأمين العام لمحافظة فاس عبد السلام فريندو عن إطلاق خطة عمل طارئة لمكافحة الإرتفاع غير المبرر في أسعار بعض المنتجات على الرغم من وفرة المعروض في السوق المحلية و تهدف هذه الخطة إلى وضع حد لأنشطة الوسطاء التي تعطل إستقرار الأسعار خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان حسبما ذكرت Eco Inspirations.
على سبيل المثال، سيتم تنظيم عمليات تفتيش غير معلنة للتحقق من أسعار المنتجات المدعومة التي يبيعها التجار و البائعون و كذلك في أسواق الجملة، سيتم إطلاق حملات مراقبة الأسعار الكاملة في جميع منافذ المنتجات الإستهلاكية بما في ذلك أسواق الفاكهة و الخضروات و الأسماك.
بحسب المصدر ذاته فإن رئيس الفلاحة بفاس محمد مزور، أعلن عن تنفيذ عمليات مراقبة يومية لمراقبة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق بفضل دعم وزارة الفلاحة يتم توزيع المنتجات الزراعية بشكل طبيعي و مستمرو بوفرة في جميع أنحاء الإقليم، و مع ذلك على الرغم من توافر الفواكه و الخضروات في السوق فقد لوحظت زيادات سريعة في الأسعار مؤخرا بسبب وجود عدد كبير من الوسطاء في سلسلة التوزيع.
اليوم شهدت بعض المنتجات الزراعية زيادة في أسعارها بنسبة 120٪ بين سعر بيع الشركة و المستهلك النهائي، و يقول المهنيون الزراعيون الذين تمت مقابلتهم إن هذه الزيادة لم تؤثر على دخل المزارعين لأن المردود لا يغطي تكلفة الإنتاج في بعض القطاعات.