تتطلب زراعة بنجر السكر و قصب السكر ما بين 600 و 1000 ملم من المياه سنويا.

يستمر إستهلاك السكر في المغرب في الإرتفاع، لكن نمو صناعة السكر تتوقف مما جعل البلاد تعتمد على الواردات وقد أدخلت الحكومة جدولا تعريفيا أكثر فائدة لمحاصيل السكر لعكس هذا الاتجاه، لكن هذا قد لا يكون كافيا لتحسين أداء القطاع الذي يعاني من ندرة المياه. و يأمل المتخصصون في صناعة السكر أن تساعد هذه الخطوة في إستقرار أداء القطاع، الذي يوفر 10 ملايين يوم عمل في السنة.

قررت الحكومة زيادة أسعار بيع بنجر السكر بمقدار 80 درهما للطن (550 درهما للطن) وقصب السكر بمقدار 70 درهما للطن، بهدف تشجيع زيادة المساحة المزروعة و إنخفاض و اردات السكر، وفي الوقت الحالي يقدر الإستهلاك الوطني للسكر بأكثر من مليون طن سنويا و يزداد بنسبة 1.8٪، و مع ذلك فإن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 49٪ من الإستهلاك مما أدى إلى إعتماد البلاد على و اردات السكر المناطق المزروعة راكدة في حوالي 60000 هكتار في حين أنها وصلت إلى 70000 هكتار في منتصف أواخر القرن العشرين.

كما إرتفعت أسعار المدخلات الزراعية بنسبة 10٪ إلى 18٪ مما أثر على منتجي محاصيل السكر، في حين أن إرتفاع أسعار البيع قد يخفف من تأثير إرتفاع أسعار المدخلات على الموارد المالية للمزارعين إلا أنه لن يحل مشكلة نقص المياه في صناعة السكر وفقا لمقال نشرته ميديا 24.

تتطلب زراعة بنجر السكر وقصب السكر الكثير من الماء بين 600 و 1000 ملم في السنة، تزرع هذه النباتات في المناطق المروية خاصة في مناطق الغرب و اللكوس و تادلة و الدار البيضاء و ملوية و دكالة، تعتبر دكالة هي أكبر منتج لبنجر السكر (21,500 هكتار) لكن إحتياطيات المياه في المنطقة تضاءلت نتيجة للجفاف، يبلغ معدل ملء سد المسيرة المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة حاليا 5.1٪ فقط يتم حجز إحتياطيات المياه لإمدادات مياه الشرب طالما ظل المستوى منخفضا جدا.

وفقا للمصدر نفسه إذا إستمرت ندرة المياه، فمن المرجح أن يذبل حوالي 1500 هكتار من البنجر قبل الحصاد و لذلك لا يزال إنتاج محاصيل السكر يعتمد على الموارد المائية و هطول الأمطار، و هو ما يشكل مصدر قلق للقطاع الزراعي بأكمله.