انخفاض صادرات المملكة من الطماطم في اتجاه الدول الأوروبية
عرف تصدير الفواكه والخضر المغربية ديناميكية جيدة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، على عكس صادرات الطماطم المغربية التي انخفضت بشكل غير مسبوق
وذكرت معطيات للمؤسسة المستقلة لمراقية وتنسيق الصادرات أن صادرات الطماطم بلغت خلال موسم 2016-2017، حوالي 100 517 طن، مقابل 200 537 طن خلال 2015-2016. مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 في المائة
تراجع صادرات الطماطم
ويعزى هذا التراجع بشكل جزئي إلى انخفاض طفيف في الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي، باعتباره الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية. حيث انخفضت شحنات الطماطم لهذه الوجهة بنسبة 1 في المئة، فقد انتقلت من 000 409 طن خلال 2015-2016 إلى 900 420 طن خلال 2016-2017. ومع ذلك فقد تم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى صادرات الطماطم إلى روسيا، هذه الأخيرة انتقلت من 300 112 طن إلى 200 96 طن أي بانخفاض ناهز 14 في المئة! كذلك، بلدان الخليج العربي تراجعت عن طلب الطماطم من المغرب حيث انخفضت بنسبة 6 في المئة، من 200 12 طن إلى 600 11 طن فقط
أزيد من 85 في المئة بالنسبة لصادرات البطيخ
عرفت صادرات الفواكه والخضر المغربية نشاطا مهما: +6 في المئة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017 مقارنة بالموسم 2015-2016. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى التسويق الجيد للبطيخ الذي ارتفعت حمولاته التصديرية من 000 74 إلى 000 137 طن، بزيادة قدرت 85 في المئة
التوقعات ليست أفضل خلال 2016-2017
الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر لا تتوقع أي تحسن خلال الموسم الحالي، ويرجع ذلك إلى الظروف المناخية غير المناسبة التي تشهدها البلاد والتي شملت كذلك جهة سوس، باعتبارها المنطقة الرئيسية لإنتاج الخضر والفواكه الموجهة للتصدير، خلال صيف وخريف 2017. وسيأثر الجفاف وتأخر التساقطات المطرية مقابل حرارة الطقس إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي تراجع حجم الصادرات
وتزامنت موجة الحرارة الشديدة التي عرفتها مدينة أكادير في نهاية غشت مع فترة الغرس مما أدى إلى خسائر مهمة على مستوى المحصول. ومن المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة لها تأثير على الباقات الأولى، ونضوج ولون الفاكهة
وسيعتمد انتعاش الصادرات خلال موسم 2016-2017 على الظروف الجوية الشتوية، والسيطرة على الأمراض والآفات وكذلك حالة سوق الاتحاد الأوروبي
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الطماطم الإسبانية انخفضت أيضا بنسبة 12 في المئة. على عكس تركيا التي عززت وجودها في السوق الدولية بزيادة بلغت 70 في المئة. ويشكل الحظر الروسي من الأسباب الرئيسية التي مكنت تركيا من اثبات نفسها من جديد