إرتفاع أسعار الطماطم يدفع المهنيين في القطاع الفلاحي في سوس إلى المغادرة.

شهدت أسعار الطماطم (البندورة) زيادة كبيرة على مستوى الأسواق في المغرب هذا الإرتفاع في الأسعار أخذته السلطات على محمل الجد منذ أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس لوكالة المغرب العربي للأنباء إعتباراً من يوم الخميس 10 مارس 2022 عن إنخفاض سعر الطماطم.

كل شيء أصبح غالياً، الواردات، النقل …

بينما نحن على مقربة من شهر رمضان تواجه الأسر المغربية إرتفاعات في أسعار المواد الغذائية و هو ما يفسره حسب عدة آراء بالزيادة في تكاليف الإنتاج و أيضا بانخفاض الإنتاج الناتج عن عدم إهتمام الفلاحين بهذا المحصول.

في الواقع في حين أن التوقع العالمي كان غير مؤكد في الأشهر الأخيرة، فإن التأثير على أسعار المواد الخام و المضافات و البنزين له تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج التي ترتفع بنسبة كبيرة للعديد من الأغذية بما في ذلك الطماطم.

بالنسبة للسيد خالد السعيدي رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات (APEFEL) الذي قابله زملاؤنا من Le360: « إن الزيادة في تكلفة الإنتاج المستمرة منذ بضع سنوات حتى الآن قد تفاقمت هذه السنة بسبب تداعيات الأزمة الصحية التي أدت إلى زيادة أسعار الواردات و النقل والأسمدة بالإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة التي دفعت العديد من المزارعين إلى التخلي عن زراعة الطماطم لصالح منتجات أخرى أكثر ربحية ».

ماذا عن الصادرات؟

وقد تم الإشارة إلى سوق التصدير كتفسير محتمل لهذا الإرتفاع في أسعار الطماطم و لكن بالنسبة لعبد الفتاح بعلا و هو مزارع وعضو في APEFEL، فإن المشكلة ليست بسب التصدير.

في الواقع، لم يعد تصدير الطماطم مهماً كما كان في الماضي أو حتى كما في العام الماضي وفقاً له، وعلاوة على ذلك يبدو أن المنتجين يفقدون الإهتمام أكثر فأكثر بهذا المنتوج لتعزيز الإنتاج بمردودية أعلى.

أيضا في Le360 يوضح عبد الفتاح بعلا: « لاحظنا لأكثر من خمس سنوات ظاهرة تحويل مُنْتِجي الطماطم المستديرة إلى إنتاجات أخرى أكثر ربحية.

و لقد لقد نبهنا وزارة الزراعة بالفعل إلى خطر إنخفاض مساحة الطماطم المستديرة المزروعة ».

يبدو أن الوضع الحالي يبرز هذه الظارهرة و كذالك توافر الطماطم وعلى أي حال، يبدو أن الأسعار في الأسواق ستعود إلى تسعيرة جديد بفضل القرارات التي إتخذتها الحكومة للتخفيف من إرتفاع الأسعار و هو أمر عالمي ولا يهم المغرب فقط.