سنة كئيبة للموسم الفلاحي بالمغرب

وفقا للمتخصصين في القطاع الفلاحي فإن المغرب ملزم عليه تحصيل مثل النتائج السيئة التي كانت في سنة 2019 و2020.

على عكس توقعات قانون المالية الذي توقع محصول بكمية 80 مليون قنطار, في الواقع هذا الهدف بعيد جداً حالياً يأمل المشغلون أن يتمكنوا من إستعادة ما لا يقل عن 50% من هذا الهدف المُحدد من أجل تَجَنب استعادة نفس المحاصيل الضعيفة التي كانت في سنة 2019 و2020. كما جاء في المقال المنشور لِ LesEcos.

في عام 2021 سُجل إرتفاع في المحاصيل و أصبح المزارعون المغاربة يأملون في أن يحدث نفس الشيئ مرة أخرى هذا العام و لكن الميزانية العمومية للمحاصيل المتوقعة ستكون كارثية لأسباب منها: الجفاف، انخفاض هطول الأمطار والإجهاد المائي الجوفي… و كل الظروف المتوفرة تقطع الأمل في موسم حصاد جيد.

بلمسة من التشاؤم عبر السيد رشيد بن علي نائب رئيس الإتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (Comader) عن رأيه « لن ننجح ». مما أعلن عنه لزملائنا.

بالنسبة له لن تتجاوز المحاصيل 31 مليون قنطار من موسم 2021/2022 أي بفارق أكثر من 50% أقل من الهدف المتوقع و هو 80 مليون قنطار, و بعبارة أخرى لا ينبغي لنا أن نتوقع أداء أكثر من 40 مليون قنطار أو حتى 50 مليون قنطار إذا كنا أكثر تفاؤلاً, إن محاصيل سنة 2021 كانت جيدة و لم تتأثر بالتغيرات المناخية حيث بلغ إنتاج الحبوب حوالي 102 مليون قنطار و هذا لن يتكرر هذا العام.

على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير هذا العجز في الناتج المحلي الإجمالي الوطني فإن كل شيء يشير إلى أن الآثار ستكون سلبية, لم يفوت الخبير الدولي المغربي السيد خالد بن علي أن يَذكر أنه كلما كان الموسم الفلاحي جيداً بمردودية لا تقل عن 70 مليون قنطار فإننا نلاحظ معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3% وحتى 4.5% عندما تجاوز المحاصيل 100 مليون قنطار.

يضيف الخبير الإقتصادي قوله إنه في الوقت الحالي لا يوجد هطول أمطار مما يشير إلى عواقب سلبية على الإقتصاد الوطني خاصة عندما نعلم أن الفلاحة هي المساهم الأول (حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي قبل السياحة والصناعة).

مع ذلك حدد المركز الإقتصادي المغربي أن هناك فرق بحسب السنوات و الظروف المناخية, بعض هذه الإختلافات كبيرة وتتراوح بين 11% إلى 18%. ونظرا لأهمية حصة مساهمة الفلاحة في إقتصاد المملكة ومجتمعها، فإن أداءها يؤثر على أداء الإقتصاد بأكمله وتجدر الإشارة إلى أن الدينامية الفلاحية في المغرب خلقت فرص عمل لما يقرب من نصف السكان العاملين و كذلك تمثل 23% من الصادرات مما سمح أيضا للبلاد بوضع نفسها بين أكبر مصدري المنتجات الفلاحية في العالم.

من ناحية أخرى، إذا نظرنا هذا العام في التوقعات التي قدمها المهنيون فلن يكون من الممكن الحصول على نتائج أفضل من العام الماضي هذا و قد إعتمد قانون المالية لعام 2022 على محصول حبوب يبلغ 80 مليون قنطار, ومع ذلك لا يزال بعض المزارعين يؤمنون بتحسن الوضع و يراهنون على هطول أمطار قبل نهاية الموسم وهذا من شأنه أن يسمح لهم بحفظ ما لا يزال يمكن حفظه.

و بالفعل يستعد المزارعون لتخفيف الصدمة و مواجهة هذه الصورة القاتمة, و يعتبر تدخل الدولة أكثر من ضروري من أجل مساعدة المزارعين والقطاع ككل.

كما أعلنت الحكومة عن إجراء لإطلاق سلسلة من المبادرات المخصصة للموسم الفلاحي, مع ذلك بالنسبة إلى الخبير الإقتصادي السيد بن علي فبالإضافة إلى وضع خطة مساعدات عاجلة فقد حان الوقت لكي يستعرض المغرب نهجه في الممارسة الفلاحية, بالنسبة له حان الوقت لأن يعتبر المغرب الجفاف عاملا هيكلياً وليس دورياً.

« أصبح من الملح على المغرب أن يعتبر الجفاف عاملا هيكليا وليس دوريا »

اقرأ أيضا حول: 10 مليار درهم لمكافحة العجز في هطول الأمطار

10 milliards de DH pour lutter contre le déficit pluviométrique

و يوصي بوضع خطة عمل تشمل عدة سنوات و تأخذ في الأعتبار عامل الجفاف بجميع أبعاده, و يدعو صانعي القرار إلى التنبؤ بثلاثة سيناريوهات في قوانين المالية: سيناريو متشائم و سيناريو متفائل و سيناريو مركزي. و تطبيق مثل هذا القانون سيسمح للمغرب باللجوء إلى خطط الطوارئ لمواجهة العواقب السلبية لموسم حصاد أقل من التوقعات.

ولنتذكر أن الحصص المخصصة للإستثمار الغلاحي بلغت ذروتها عند 15.5 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% في عام 2022’ وبدلا من الإستثمار العمومي، يدعو السيد بن علي إلى إقحام تسويق متقن للمنتجات الفلاحية و هذا من شأنه أن يضمن دخلاً مهم لكل المنتجين وسيزيد من القوة الشرائية للمغاربة خاصة الذين يعملون عموما في القطاع الفلاحي.

ويتماشى هذا الإقتراح أيضا مع التوصيات الحديثة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي (CESE) الذي يدعو إلى تعزيز الوضع التسويقي للمنتجات الفلاحية في سلسلة القيم ولا سيما من خلال وضع رؤية متكاملة وتشاركية للتسويق بحيث تشمل جميع الجهات الفاعلة المعنية و تحسين العملية التسويقية للقطاعات الفلاحية.