مسؤولون حكوميون يعلنون عن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان الإمدادات الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
على الرغم من إرتفاع إستهلاك بعض المواد الخام خلال شهر رمضان المبارك إلا أن المسؤولين الحكوميين يُطمئنون المواطنين بشأن توريد هذه المنتجات، أكدوا في يوم الخميس 3 مارس 2022 على أنه تم إتخاذ جميع التدابير لضمان إمدادات المنتجات الغذائية الأساسية لتلبية إحتياجات السكان.
بعد إجتماع مشترك برئاسة السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حيث أكد وزير الصناعة و التجارة السيد رياض مزور أن توريد بعض المواد الخام خلال شهر رمضان المبارك سيتم في جميع مناطق المملكة، كذلك قد تم نقاش و تقييم حالة التوريد للسوق الوطنية والأسعار الأساسية وتعزيز آليات التنسيق و الرصد على المستوى المركزي والإقليمي.
الهدف هو ضمان مسار الشهر المبارك في ظروف جيدة.
كما كشف الوزير مزور للصحافة أن الحكومة ستضمن بقاء أسعار هذه المنتجات مناسباً مع ضمان قمع أي شكل من أشكال المضاربة و كذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وسلامة وصحة المستهلك.
أما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صاديقي، فقد ذكر أن هذا اللقاء تناول أيضا القضايا الرئيسية خاصة فيما يتعلق بإمدادات السوق الداخلية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي ظل الظروف المناخية الراهنة تم إتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان إمداد الأسواق على نحوٍ مُنتظم و دائم ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الوطنية المحلية.
و قال صديقي أيضا إنه ستكون هناك رقابة على محاصيل الخضراوات ومراقبة الكميات المنتجة و المباعة في الأسواق وفقاً للإحتياجات خلال شهر رمضان مما يضمن أن تكون جميع المنتجات متنوعة و متاحة.
كما قدم الوزير تقريرا حول تكثيف العمل الميداني من قبل اللجان المحلية لمراقبة الأسعار وضمان إحترامها بطريقة شفافة وغير إحتكارية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المدعومة، بالإضافة إلى ذلك ستبذل الحكومة جهوداً من أجل دعم غاز البوتان و القمح و السكر فضلاً عن المواد الأخرى المنتجة محلياً في المغرب مما سيسمح بإستقرار الأسعار و العروض المناسب.
وستستمر الرقابة الصارمة على السوق من قبل السلطات المختصة إلى نهاية شهر رمضان.
وفي بيان آخر أكد وزير الداخلية أن مخزون المواد الغذائية وغيرها من المنتجات لن يغطي شهر رمضان فحسب بل أيضا الأشهر القادمة.