AgriMaroc.ma Agriculture Maroc
خبير بلجيكي يدعو الإتحاد الأوروبي للإنضمام إلى النشاط الذي تعرفه الصحراء المغربية
إن الإتحاد الأوروبي مدعو لأن يكون جزءًا من الديناميكية المستمرة التي تشهدها الصحراء المغربية (تريبيون Tribune)
أكد باتريك سارينز Patrick Saerens المحامي وأستاذ القانون الدولي في مقال نشره يوم الإثنين في صحيفة « لا ليبر بلجيك
La Libre Belgique »، أن الإتحاد الأوروبي مدعو إلى أن يكون جزءا من الديناميكية الحالية في الصحراء المغربية.
وبعد أن أشار السيد سارينز إلى أن الصراع الإقليمي حول الصحراء المغربية يضر بتنمية جميع الدول المغاربية و بتكلفة اقتصادية ضخمة, أشار إلى أن الوضع يتطور خاصة بعد عودة المغرب إلى الإتحاد الأفريقي بالدبلوماسية التي تهدف إلى أن الهُدنة.
وسلط الخبير البلجيكي في القانون الدولي الضوء في هذا السياق على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تؤكد على أن الصحراء مغربية، و هذا يشكل في نظره « حدثا كبيراً يُغير المعطيات الجيوستراتيجية للمنطقة ».
وأضاف أنه في غضون السنوات الماضية القليلة تم افتتاح ما لا يقل عن 21 قنصلية في الصحراء مشيرًا إلى أن الإتحاد الأوروبي يحافظ في هذا الصدد على « موقف الإنتظار والتّرقب وهذا لا يخدم مصالحه ولا مصالح سكان المنطقة ».
بعد التذكير بالتقلبات القانونية المرتبطة باتفاقيات الصيد البحري و الزراعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي أشار المحامي البلجيكي إلى أن قرار قضاة لوكسمبورغ الذي كان على الفور موضوع استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية « يَظْهر أن هناك حدود غليظة بين الحجج القانونية والسياسية وهذا ليس من اختصاص القضاء »
ومع ذلك أُوَضح أن « القرار المتنازع عليه له تَدَاعيات دبلوماسية لأن المغرب يعتبر الشريك الأكثر موثوقية للإتحاد الأوروبي في المنطقة, أما التدعيات الإقتصادية فقد يُطلب من الشركات الأوروبية دفع مبالغ كبيرة إلى المدعين إذا كان لا بد من تأكيد القرار »
بالنسبة للخبير البلجيكي « من الضروري أن يتولى الإتحاد الأوروبي القضية بنفسه وجهاً لوجه من أجل َمنع القضاء أو بعض القضاة من إجبارهم على تسوية هذا النزاع السياسي من خلال نقط رئيسية ليست من مسؤوليتهم »
كما سلط السيد سارينز الضوء على اقتراح الحكم الذاتي الذي قَدّمه المغرب « والذي رحب به العديد من المتحدثين من جميع الإنتماءات السياسية », وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي اعترف في سنة 2019 بأن خطة الحكم الذاتي « تسير في الاتجاه الصحيح ».
وأضافة قائلاً أن »اختلاف الأراء بين المتدخليين في القضية لم يكن أبدًا مُواتية لحلٍ تَفاوضي مُربح للجانبين ولكن الحل يَتطلب شجاعة سياسية معينة »
و في هذا السياق يعتقد البروفيسور سارينز أن « الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي ربما تتناول هذه القضية، لكن يمكننا أن نأمل أن تتمكن بلجيكا و هي أرض للتوافق و حيث القلب النابض لأوروبا من المساهمة في وضع حجر البناء للقضية »
