جهة الشرق : المصادقة على نتائج أشغال جرد و تحديد المجالات الرعوية بالجهة
تحت رآسة السيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق، انعقد يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة انجاد اجتماع اللجنة الجهوية للمراعي و ذلك بحضور ممثلي عمال أقاليم الجهة، ممثل رئيس مجلس جهة الشرق ، ممثل الحامية العسكرية وممثلي المصالح الخارجية و المصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة بالإضافة الى ممثلي التنظيمات المهنية الرعوية و ممثلي الهيآت البيمهنية للفلاحة المعترف بها و المعنية بالنشاط الرعوي، و يهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع والمصادقة على نتائج أشغال جرد و تحديد المجالات الرعوية بالجهة التي أنجزها مكتب الدراسات المكلف من طرف المصالح الفلاحية
انطلق الاجتماع بكلمة افتتاحية للسيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق بكلمة رحب من خلالها بالحضور كما ذكر إياهم بجدول أعمال هذا الاجتماع و كذا كل المراحل التي قطعها هذا الملف و مذكرا بالقانون رقم 113-13 لتهيئة و تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية و نصوصه التطبيقية الذي جاء كآلية جديدة لتنظيم الموارد الرعوية واستغلالها المستدام والمعقلن والحفاظ عليها إلى جانب تنظيم الترحال الرعوي و تنقلات القطيع دون إغفال دور التنظيمات المهنية الرعوية التي تعد شريكا أساسيا بانخراطها الفعلي في هذه العملية
وفي كلمته اوضح السيد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، أن القانون الجديد للمراعي جاء بترسانة قانونية وعدة مقتضيات و تدابير تتيح للإدارة و كافة المتدخلين منهجية و مقاربة شمولية و مندمجة لتهيئة و تدبير المراعي بطرق ناجعة من شأنها استدامة و تنمية القطاع الرعوي, كما يأتي لملء الفراغ القانوني المتعلق بهذا المجال حيث يعتبر انجازا تشريعيا هاما يدعم الترسانة القانونية لبلادنا و يمنحها الريادة في مجال تدبير انشطة الرعي و الترحال الرعوي
في هذا الإطار و نظرا لأهمية المساحات المغطاة بالمراعي بالجهة وتنوع الأنظمة البيئية وكثافة النشاط الرعوي، قام ممثل مكتب الدراسات بإعطاء شرح تفصيلي للدراسة التي أطلقتها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق و المتعلقة بإحداث المجالات الرعوية التي تدخل في اطار مخطط للتهيئة الرعوية حيث اعتمدت في إنجازها على مقاربة تشاركية و بتنسيق مع جميع الفاعلين المحليين. حيث تم جرد إجمالي ل 564 مجال رعوي على مساحة تناهز 4,1 مليون هكتار مكونة من 2.6 مليون هكتار تقريبا من المجالات الرعوية الغابوية و من 1,5 مليون هكتار من المراعي الجماعية و الرعوية
بعد ذلك و على إثر نقاش مستفيض بين الحضور، تمت المصادقة على كل المجالات الرعوية بالجهة الشرقية وفق مقتضيات قانون المراعي 113-13