هل نحو تعليق تصدير زيت الزيتون لاستقرار الأسعار؟

وفقًا لمصادر موثوقة ذكرتها جريدة « الأخبار »، يعتزم الحكومة المغربية بجدية فرض حظر مؤقت على تصدير زيت الزيتون بهدف مكافحة ارتفاع أسعار هذا المنتج الأساسي الذي يتم استهلاكه في المغرب.

في حين تتراوح أسعار لتر واحد من زيت الزيتون حاليًا بين 120 و150 درهمًا بسبب انخفاض الإنتاج، تأمل الحكومة في تنظيم السوق المحلية من خلال اتخاذ هذا الإجراء القيود على التصدير. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل تكلفة هذا المنتج الاستهلاكي الذي يثقل كاهل ميزانية الأسر المغربية بشكل كبير.

ووفقًا لعدة مصادر تم استجوابها من قبل جريدة « الأخبار »، تم توقيع هذا القرار الحمائي بالفعل من قبل محمد الساديقي، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات. من المتوقع أن يشارك رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في توقيع هذا القرار قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت مصادر جريدة « الأخبار » أن الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو خفض أسعار مختلف أنواع زيت الزيتون المتاحة في السوق المحلية.

أعرب رشيد بن علي، رئيس الجمعية المهنية المغربية للزيتون، عن دعمه لهذا القرار الحكومي خلال مقابلة مع جريدة « الأخبار ». وأشار إلى أن هذا الإجراء يلبي مطالب محترفي القطاع، بشكل رئيسي بهدف « حماية قوة شراء المستهلكين المغاربة. »

من المهم أن نلاحظ أن بعض منتجات صناعة الزيتون لن تتأثر بهذا الحظر على التصدير، مثل الزيتون المعلبة.

من المتوقع أن تسهم تنفيذ هذا الإجراء في استقرار أسعار لتر الزيتون حول 85 درهمًا، وهو أقل بكثير من 150 درهمًا التي كان يمكن أن تكون محتملة وفقًا لتوقعات عدة.