تكذب الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب الأخبار التي روجتها بعض الصحف الوطنية

تكذب الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب الأخبار التي روجتها بعض الصحف الوطنية

تكذب الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شكلا و مضمونا، كل الأخبار التي روجتها بعض الصحف الوطنية والتي مفادها أن الفيدرالية قد تكون دعت المهنيين إلى اجتماع طارئ لتدارس تداعيات استيراد لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة منها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتؤكد الفيدرالية أن استيراد هذه المواد تندرج في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية (وهو اتفاق يشمل كل من القطاعات : الفلاحي والصناعي والخدمات) المبرم بين البلدين بتاريخ 2004/06/15 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01 يناير 2006. حيث أن جميع الواردات المحتملة تهم المنتجات المجمدة من لحوم الدواجن و مشتقاتها في إطار امتيازات جمركية مع أو بدون  الحصص التفاوضية. هذه الحصص التفاوضية، كما تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات عسيرة بين الطرفين، لا تمثل إلا 1 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني. ونشير أنه لم يتم أي استيراد إلى حدود هذا اليوم.

إن استيراد هذه المواد من لحوم الدواجن المجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية، (والمتأتية من ذبيحة حلال بطبيعة الحال)، ستكون حتميا مصحوبة بشهادة صحية للاستيراد وفق نموذج متفق عليه مسبقا بين كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المصالح الأمريكية المعنية بالأمر في احترام دقيق وتام  لشروط التبريد على مستوى التوزيع.

ويجب التذكير أن هذه الحصص التفاوضية المتفق عليها ساهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الإنتاج من خلال إلغاء التعريفة الجمركية (في إطار هذا الاتفاق الذي، من باب التذكير، تمت المصادقة عليه سنة 2004) على مادتي الذرة و السوجا باعتبارهما مادتين أوليتين تشكلان نسبة %80 من تكلفة الأعلاف المركبة.

نؤكد مرة أخرى نداءنا إلى الصحافة الوطنية أنه للحصول على معلومة صحيحة وموثوقة  حول قطاع الدواجن، ندعوهم إلى التوجه للمصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خاصة مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والى الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن  المعترف بها طبقا للقانون رقم 12-03 كهيئة بيمهنية فلاحية وحيدة تمثل سلسلة الدواجن.

إن الاعتماد على مصادر لا تتمتع بتمثيلية كافية وتفتقر لأبسط معلومة حول تطور الملفات الكبرى المتعلقة بقطاع الدواجن، يكون سببا في تضليل الرأي العام ويساهم بشكل كبير في تراجع مصداقية الصحيفة التي تنشر هذا النوع من الأخبار.