في كل عام تواجه أفريقيا فجوة في تمويل البنية التحتية تبلغ 108 مليارات دولار.

قال بنك التنمية الأفريقي la BAD إن أفريقيا تواجه حاليا فجوة في تمويل البنية التحتية تتراوح بين 68 مليار دولار و 108 مليارات دولار سنويا.

أعلن بنك التنمية الأفريقي عن هذه الفجوة التمويلية في بيان أدلى به من خلال رئيس مجموعة مصرف التنمية الأفريقي، الدكتور أكينوومي أديسيناDr Akinwumi Adesina و أوضح هذا الأخير هذه المعلومات لوزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين Janet Yellen، و كذلك لوزراء مجموعة ال 7 و رؤساء المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف.

وقال أديسينا إن البنك الذي يعد أكبر مانح للبنية التحتية في أفريقيا قد إلتزم بأكثر من 44 مليار دولار للبنية التحتية في جميع أنحاء القارة على مدى السنوات الست الماضية.

« تم توجيه 44 مليار دولار إلى تطوير مجالات حيوية مثل النقل و الطاقة و المياه و الصرف الصحي في القارة، و إقترح ثمانية حلول لسد الفجوة في تمويل الهياكل الأساسية في أفريقيا بما في ذلك إعداد المشاريع و تعبئة المستثمرين المؤسسيين و تشمل الحلول الأخرى تحسين التمويل العام للبنية التحتية و تعبئة التمويل للبنية التحتية الخضراء و جذب القطاع الخاص و إدارة المخاطر ».

أشار رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك صناديق التقاعد و صناديق الثروة و شركات التأمين يمتلكون موارد كافية لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية من مليارات الدولارات إلى تريليونات الدولارات و بالنسبة لأديسينا فقد إحتفظت المؤسسات التي لديها بنوك تجارية ب 103 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

ودعا أديسينا الحكومات إلى جذب القطاع الخاص لتمويل البنية التحتية.

« هذا المجمع من رأس المال كبير جدا لدرجة أن 0.03% فقط أو ما يصل إلى 0.04% مفقود لسد فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا. »

قال: « يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف تحمل مخاطر الإستثمار في مرحلة مبكرة من مرحلة تطوير المشروع ».

ودعا أديسينا الحكومات إلى التركيز بشكل أكبر على جذب القطاع الخاص لتمويل البنية التحتية.

ووفقا له، تحتاج الحكومات إلى تحسين البيئة السياسية و القانونية و التنظيمية لدعم إستثمارات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في البنية التحتية.

وقال إن مجلس إدارة البنك وافق أيضا على إطار جديد للشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتمويل البنية التحتية.

وتجدر الإشارة بطبيعة الحال إلى أن الفلاحة و الأغذية الزراعية هما الروافع الأولى للتنمية في القارة الأفريقية و التمويل الرئيسي الذي ينبغي تفضيله لتحقيق الإستقلال الغذائي للقارة.