Accueil / معدات فلاحية / تضع AMIMA تقييما مقلقا للغاية للألآت الزراعة في المغرب في عام 2022 و تستحضر قيود عام 2023
La campagne agricole se déroule bien malgré la conjoncture climatique et sanitaire
Tracteur - Ph : DR

تضع AMIMA تقييما مقلقا للغاية للألآت الزراعة في المغرب في عام 2022 و تستحضر قيود عام 2023

تقوم أميما AMIMA، الجمعية المغربية لمستوردي المعدات الفلاحية الفاعل الرئيسي في الآلات الفلاحية بالمغرب، بتقييم مبيعاتها من الجرارات الفلاحية الجديدة في المملكة لسنة 2022.

ساهم عجز هطول الأمطار الذي ميز عام المحاصيل 2021-2022 جزئيا في إنخفاض كبير في سوق الجرارات الزراعية الجديدة بنسبة 43٪.

لأول مرة 1119 وحدة فقط في عام 2022 و هو حجم سنوي أقل من ذلك الذي تحقق منذ ما يقرب من 30 عاما.

ويعزى هذا الإنخفاض في السوق أيضا إلى عوامل أخرى بما في ذلك صعوبة حصول المزارعين على التمويل فضلا عن تمديد الموعد النهائي لمنح أموال الدعم.

أدت الأحكام الجديدة لمنح إتفاقات الدعم بالاشتراك مع منظمة الزراعة و الثروة الحيوانية  l’AMO  إلى إعاقة توريد المعدات الزراعية للمزارعين خلال موسم الحرث.

من المتوقع أن يزداد هذا الإتجاه التنازلي سوءا في عام 2023 مع دخول المرسوم الخاص بالأحكام الجديدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات و المعدات للإستخدام الزراعي في الداخل و الإستيراد حيز التنفيذ في 30 يناير، مما سيزيد من تعقيد عملية الحصول على هذه المعدات.

في السابق، بالنسبة للمعدات المخصصة حصريا للإستخدام الزراعي، إستفاد المزارع تلقائيا من الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة TVA، بالمثل قام المستوردون بتخليص المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية و يمكن لشبكات التوزيع الخاصة بهم الحصول على هذه المعدات معفاة من الرسوم الجمركية TVA لتزويد المزارعين بها.

إن إنشاء نظام مزايا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة TVA فقط لصالح المزارع في وقت الشراء عند تقديم شهادة الإعفاء يعرض للخطر وضع المستوردين و شبكات التوزيع الخاصة بهم، مما يجعلهم يعانون من تمويل هذه الضريبة ثم ينتظرون إستردادها لفترة طويلة، مما يثقل كاهل الدولة من تدفقاتها النقدية بئتمان ضريبي لا تستطيع تحمله بالإضافة إلى المبالغ المتعلقة بالإعانات المدفوعة عن طريق تفويض الديون.

لا يمكن للمستورد و الموزع الذي ليس مزارعا الإستفادة من شهادة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة TVA على الواردات.

إذا بقيت هذه الأحكام الجديدة قائمة فإنها ستضر بالتأكيد بقطاع الآلات الزراعية و منظومته الإيكولوجية من حيث أن الأعضاء التي تشكلها لن تكون قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية و التزامها بتزويد نفسها و المزارعين المغاربة بالمعدات الفلاحية، علاوة على ذلك كانت المبيعات في هذا القطاع متوقفة منذ دخول مرسوم ضريبة القيمة المضافة المعني حيز التنفيذ.

هذا سيقود المزارعين نحو إستخدام المعدات الزراعية القديمة المستعملة الأمر الذي يتعارض مع أهداف الحكومة لا سيما فيما يتعلق بالألآت و التحديث و تحسين غلة أسطول المعدات الزراعية.

أميما  AMIMA

Partager

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.