أعلنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للمغرب لإصدار العملة الأجنبية (IDR) لم يتغير عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقا لوكالة فيتش فإن هذا التصنيف يعكس « سياسات الإقتصاد الكلي السليمة و الإطار المؤسسي الذي دعم مقاومة الصدمات، و تكوين الديْن المواتي بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملات الأجنبية في ديون الحكومة المركزية ودعم من الدائنين الرسميين و إحتياطي سيولة خارجية مريحة ».

مع ذلك، تشير فيتش أيضا إلى أن تصنيفات المغرب محدودة بسبب « ضعف مؤشرات التنمية و الحكامة، و ارتفاع الدين العام وعجز أكبر في الميزانية من نظرائه، فضلا عن التقلبات في الإنتاج الزراعي مما يسلط الضوء على قابلية المغرب للتأثر بالمناخ » كما تشير وكالة التصنيف إلى أن النمو الإقتصادي تباطأ في عام 2022 بسبب الجفاف الشديد الذي قلل الإنتاج الزراعي بنسبة 15٪.

سيستأنف النمو الاقتصادي للمغرب في عام 2023 ليصل إلى 3٪

تتوقع فيتش أن يستأنف النمو الإقتصادي للمغرب في عام 2023 ليصل إلى 3٪ مدعوما بإنتاج زراعي أفضل و مع ذلك تحذر الوكالة من مخاطر التطورات السلبية بما في ذلك إرتفاع التضخم و تشديد السياسة النقدية و تباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين و الظروف الجوية السيئة، مع ذلك تعتقد فيتش أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الإستثمار و النمو الإقتصادي.