بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ما هي الدول التي ستربح سوق الخس في المملكة المتحدة؟

على الرغم من التحديات التي يفرضها خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، تحتفظ إسبانيا بمركز مهيمن في سوق الخس في المملكة المتحدة، حيث تستحوذ على نسبة 91.95% من إجمالي الواردات. يؤكد هذا الأداء الملحوظ على مرونة المصدرين الإسبان في مواجهة العقبات الإقتصادية واللوجستية التي يفرضها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. المغرب حاليا يعد هو المورد الرئيسي من خارج الإتحاد الأوروبي.

وفقًا لتقرير مفصل صادر عن Hortoinfo، إستنادًا إلى بيانات من COMTRADE، قسم الإحصاءات التابع للأمم المتحدة، صدرت إسبانيا 118.78 مليون كيلوغرام من الخس إلى المملكة المتحدة في عام 2023، بقيمة 191.29 مليون يورو. ويمثل هذا الحجم، على الرغم من كونه مثيرًا للإعجاب، انخفاضًا بنسبة 36.29% مقارنةً بـ 186.45 مليون كيلو تم تصديرها في عام 2019. ويُعزى هذا الإنخفاض جزئيًا إلى زيادة الإنتاج المحلي للمملكة المتحدة من الخس، الذي إرتفع بنسبة 18.36% بين عامي 2021 و2022، ليصل إلى 122.10 مليون كيلوغرام وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

تأتي هولندا في المرتبة الثانية بعد إسبانيا بحصة سوقية تبلغ 2.18%، حيث صدرت 2.82 مليون كيلو من الخس بقيمة 6.58 مليون يورو. ومع ذلك، إنخفضت الصادرات الهولندية بنسبة 63.38% منذ عام 2019. أما إيطاليا، وهي الثالثة في الترتيب، فقد صدّرت 2.71 مليون كيلو في عام 2023، وهو ما يمثل 2.10% من واردات المملكة المتحدة، بإنخفاض حاد بنسبة 80.29% مقارنة بعام 2019.

أول دولة من خارج الإتحاد الأوروبي في هذا الترتيب هي المغرب، في المركز الثامن بنسبة 0.18% فقط من السوق. وقد صدّر المغرب 227,000 كيلوغرام من الخس إلى المملكة المتحدة في عام 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 27.48% منذ عام 2019.

على الرغم من التحديات الحالية، لا تزال إسبانيا هي الرائدة بلا منازع في سوق الخس في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من الإنخفاض الكبير في الصادرات، إلا أنه لم يكن كافيًا لزعزعة مركزها المهيمن. تُظهر البيانات قدرة المصدرين الإسبان على التكيف والمرونة التي يتمتع بها المصدرون الإسبان، الذين يواصلون تلبية الطلب في المملكة المتحدة على الرغم من العقبات التي أعقبت خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن إرتفاع الإنتاج المحلي في المملكة المتحدة يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على الحصة السوقية في السنوات القادمة، مما يشكل تحديات جديدة للموردين الأجانب.