تشكل الأسعار المرتفعة جدا أو الوثائق المعقدة عقبات أمام الزراعة العضوية في إفريقيا، يوجد حل لإصدار الشهادات الزراعية المستدامة: أنظمة الضمان التشاركي (GSP).

يواجه المزارعون الأفارقة تحديا كبيرا عندما يتعلق الأمر بالتصديق على منتجاتهم على أنها مستدامة للأسواق المحلية و الإقليمية، غالبا ما تكون الشهادات الأوروبية مثل الزراعة العضوية (AB) باهظة الثمن و تتطلب وثائق معقدة و التي تستبعد بحكم الواقع غالبية المنتجين في القارة هذا هو السبب في تطوير أنظمة الضمان التشاركي (GSPs) كبديل لشهادات الطرف الثالث في إفريقيا و يمكن ل CIRAD تعزيز هذا التوجه.

منذ إنشاء أول نظام غذائي أفريقي في جنوب أفريقيا في عام 2005 شهدت الحركة تسارعا ملحوظا في عام 2010، اليوم هناك ما يقرب من 50 نظاما لنظام الأفضليات المعمم تعمل أو في طور التشغيل حيث تجمع حوالي 10000 مزارع على مساحة 34000 هكتار من الأراضي.

ينبع هذا الإرتفاع في نظام الأفضليات المعمم من الطلب المتزايد على المنتجات الصحية و المستدامة جنبا إلى جنب مع الفراغ القانوني في الزراعة العضوية. يفضل المستهلكون ولا سيما في المدن بشكل متزايد المنتجات المستدامة كما يتضح من مبادرات البيع المباشر مثل جمعيات صيانة الزراعة الفلاحية أو أسواق المزارعين ومع ذلك فإن إصدار الشهادات لهذه المنتجات لا ينظمه القانون مما يترك مجالا ل GSPs ، و التي تدعم بشكل أساسي تطوير الزراعة العضوية.

حتى وقت قريب كانت هناك شبكة غير رسمية تسمح لأعضاء نظام الأفضليات المعمم الأفارقة بالتواصل عبر الرسائل الفورية و مع ذلك بسبب نقص الموارد لم يتمكن هؤلاء الأعضاء أبدا من الإجتماع في الواقع وقد تغير هذا بعقد الإجتماع الإقليمي الأول لنقاط الأفضليات المعمم لغرب و وسط أفريقيا في فبراير الماضي في كوت ديفوار، وضم هذا الإجتماع الذي نظمه المركز بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية Nitidae و مشروعي Pretag وMarigo و إستضافته المدرسة العليا للزراعة التابعة للمعهد الوطني للصحة العامة ممثلين عن 13 شخصا نشطا أو في طور الإنشاء.

أعرب المشاركون في هذا الإجتماع الإقليمي عن إلتزام و حماس قويين و خلال ثلاثة أيام من التبادلات لم يدخروا جهدا لمناقشة تجاربهم و تبادلها، في نهاية الإجتماع إعتمد إعلان مشترك يمثل خطوة هامة في تعزيز الروابط بين نقاط الأفضليات المعمم في غرب و وسط أفريقيا.

تمثلت إحدى النتائج الرئيسية لهذا الإجتماع في الصعوبة التي تواجهها نقاط الأفضليات المعمم في أن يكون لها تنظيم أفقي و أن تعول على مشاركة جميع أصحاب المصلحة، الذين هم في صميم سبب و جودهم و لمواجهة هذه التحديات أطلق المركز العديد من المبادرات منذ عام 2019 لدعم نمو نقاط الأفضليات المعمم.