تطرق رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش إلى مسألة السيادة الغذائية خلال جلسة شهرية خصصت للسياسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين، و وفقا له تتطلب الزراعة المستدامة نهجا متكاملا يأخذ في الإعتبار إمكانات البلاد و مواردها الطبيعية مع القدرة على مواجهة التحديات و المخاطر التي تنشأ.

وجدد التأكيد على إلتزام الحكومة بمواصلة عملها لصالح إستراتيجية « الجيل الأخضر » التي تهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة في أفق 2030 من خلال إعتماد مقاربة مسؤولة و تشاركية و شاملة.

وفقا لرئيس الحكومة فإن الأساسيات الرئيسية لهذا الإنتقال هي، زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الإحتياجات المتزايدة للسكان و الإنتقال إلى نظام غذائي مستدام من خلال زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي و تثمين الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 70٪.

كما أكد رئيس الحكومة على أهمية الإرادة الملكية للنهوض بالعالم القروي و تقليص الفوارق الإجتماعية، مبرزا على تأهيل الرأسمال البشري الذي يمثل رافعة مهمة لخلق الشغل المباشر في العالم القروي و ظهور جيل جديد من المقاولين الشباب.

مع ذلك أقر السيد أخنوش بأن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات بما في ذلك تأثير الأزمة الصحية على القطاع الحيواني و تغير المناخ و الجفاف التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عام 2022 بشكل غير مسبوق منذ أربعة عقود فضلا عن التضخم.

على الرغم من هذه التحديات شدد رئيس الحكومة على التكامل بين مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) و إستراتيجية « الجيل الأخضر » (2021-2030)، التي سمحت بظهور محاصيل جديدة مثل أشجار الخروب و الأركان فضلا عن تعزيز إستزراع التين الشوكي.