المغرب و ألمانيا يوقعان اتفاقية متعلقة بتدبير الموارد المائية

قام المغرب وألمانيا  بتمديد شراكتهما « متعددة الأبعاد » على نطاق أوسع من خلال برنامج جديد يخص قطاع الماء. حيث  صادقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الطاقة والمعادن  والبيئة ، في 15 دجنبر 2020 ،على اتفاقية حول « المرونة القروية » ، معززين التعاون القائم مسبقًا في هذا القطاع

وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة ، أن « البرنامج يهدف إلى تعزيز ودعم الجهات الفاعلة على المستوى المحلي، الإقليمي والوطني من خلال  تقوية و بناء  القدرات و دعم سكان العالم القروي من أجل تحديد و تفعيل الممارسات المرنة لمواجهة التقلبات و التغيرات التي تعرفها الموارد المائية. « 

تهدف هذه  المبادرة أساسا إلى تدبير الموارد المائية ، والحد من الفقر ، وتعزيز خاصية المرونة.  كما أن البرنامج  تقدر ميزانيته ب 61 مليون درهم (5.6 مليون يورو) وسيستمر إلى عام 2023. وهو يندرج في إطار استمرارية برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية (الذي عقد بين عامي 2008 و 2020) ،بحسب ما أكدته وسائل الإعلام المحلية

و بخصوص برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، فان ميزانيته قُدرت ب 22.7 مليون يورو (ما يقرب من 250 مليون درهم) ،و استمر لمدة  12 عامًا ،و كان يهدف إلى تعزيز و تطوير المؤسسات في قطاع الماء لكي تتمكن من ضمان التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية

و قد استفاد من هذا  البرنامج سكان مناطق تانسيفت وسوس ماسة وأم الربيع ، بالإضافة إلى الجامعات والمؤسسات العمومية المغربية التي تنشط في مجال تدبير الموارد المائية