- مائدة مستديرة استراتيجية تجمع الخبراء والفاعلين الرئيسيين لاستكشاف فرص الفلاحة الرقمية وتعزيز التعاون الثنائي
- توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة في قطاع الفلاحة الرقمية بين المغرب وفرنسا
باريس، 23 فبراير 2025 – في إطار مشاركة المغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، تم التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال الفلاحة الرقمية، يوم الأحد 23 فبراير بباريس، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، بين القطب الرقمي لوزارة الفلاحة المغربية والفيدرالية الفرنسية للتكنولوجيا الفلاحية (المزرعة الرقمية).
وسبق حفل التوقيع مائدة مستديرة حول موضوع « الفلاحة الرقمية: بناء جسور بين فرنسا والمغرب ».
اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الفلاحة الرقمية
تشكل اتفاقية الشراكة الموقعة بين القطب الرقمي لوزارة الفلاحة والمزرعة الرقمية مرحلة رئيسية في تعزيز التعاون الفرنسي المغربي في مجال التكنولوجيا الفلاحية. الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجال التكنولوجيات الفلاحية، ونقل المهارات والمعرفة في قطاع التكنولوجيا الفلاحية.
ستعزز هذه الشراكة غير المسبوقة الحوار وإحداث مشاريع مشتركة من خلال تعبئة جميع الفاعلين لتعزيز الابتكار وتوسيع آفاق التنمية التجارية في السوقين. والتزم الطرفان بتعزيز رؤية وإدماج الشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا، في كل من المغرب وفرنسا.
مائدة مستديرة لتحديد المحاور الاستراتيجية للتعاون
جمعت المائدة المستديرة، المنظمة حول موضوع « الفلاحة الرقمية: بناء جسور بين فرنسا والمغرب »، شركات ناشئة وفاعلين مؤسساتيين ومنظمات مهنية وباحثين وخبراء من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.
ركزت المناقشات على المحاور الاستراتيجية والمبادرات التي يمكن أن يتعاون فيها كل من فرنسا والمغرب لتطوير الفلاحة الرقمية وتعزيز فلاحة أكثر مرونة.
من بين الإجراءات المقترحة، تبادل ونقل التكنولوجيا والمعرفة لتحسين الممارسات الفلاحية وإدارة الموارد، وتطوير التكوين في مجال التكنولوجيا الفلاحية من خلال إقامة روابط بين المؤسسات الجامعية في البلدين، وتحسين الولوج إلى التمويل لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية والبحث، وكذا تعزيز التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب في مجال الفلاحة الرقمية.
شارك في المائدة المستديرة من الجانب المغربي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ومديرة القطب الرقمي. ومن الجانب الفرنسي، ممثلو المديرية العامة للخزينة، وفرنش تك (French Tech)، وبنك الاستثمار العمومي الفرنسي (BPI France)، بالإضافة إلى الفاعلين الرئيسيين في النظام البيئي المقاولاتي مثل المزرعة الرقمية ومؤسسي الشركات الناشئة.