يقدم الخطاب الملكي تشخيصا واضحا لقضية المياه في المغرب (رئيس AESVT).
قال عبد الرحيم قصيري رئيس جمعية (l’AESVT) إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية للتشريع ال11 هو خطاب إستراتيجي و تاريخي أرسى تشخيصا واضحا لقضية المياه في المغرب.
و قال القصيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي يتضمن توجهات دقيقة و هيكلية و إستراتيجية للسنوات المقبلة حيث سلط الضوء على التحديات الكبرى في إدارة المياه في المغرب، في سياق يتسم بالإجهاد المائي الحاد مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين عشرات البلدان الأكثر تأثرا بتغير المناخ و تواجه مخاطر الندرة المائية.
وبعد التذكير بأن سياسة بناء السدود في المغرب « أعطت كل ثمارها على مدى خمسين عاما » دعا رئيس الرابطة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير الموارد المائية.
بناء محطات تحلية المياه على طول الساحل بأكمله
أشار إلى أن موقع البناء المائي في المغرب لا يزال يتبلور و ستستمر السدود في لعب دورها كمخزون إحتياطي حيث يمتلك المغرب سلسلة من السدود الكبيرة و المتوسطة، بالإضافة إلى السدود قيد الإنشاء.
غير أن السيد قصيري شدد على أن الظروف المناخية تتطلب مراجعة نماذج إدارة المياه و تشجيع و تعزيز بناء محطات تحلية المياه على طول الساحل بأكمله لمواجهة جفاف الموارد المائية.
« إن قدرة محطات تحلية المياه، التي تبلغ حوالي 1 مليار مترمكعب على الرغم من محدوديتها مقارنة بالسدود، تبقى إستراتيجية، لأنها ستمكن من تأمين إحتياجات السكان الموجودين على الساحل و خاصة المدن الكبيرة (الدار البيضاء، أكادير، الحسيمة، طنجة…) مع إطلاق ما يكفي من المياه للمناطق الداخلية ».
أشار إلى أن الخطاب الملكي يضع إدارة المياه كشغل الأنظار للعديد من القطاعات مؤكدا أن « إدارة المياه قضية تهم جميع الوزارات و جميع المواطنين و جميع المجتمعات المحلية ».
ووفقا للسيد قصيري، فإن الخطاب هو دعوة لتعزيز آليات جمع المياه من قبل مختلف الجهات الفاعلة و حماية المخزو الموجود، بما في ذلك المياه الجوفية التي هي خزانات طبيعية، و لكن قبل كل شيء للعمل ضد الإستغلال غير القانوني للموارد المائية.
في مجال الفلاحة دعا رئيس AESVT إلى إنشاء نماذج حول إستخدام المياه الأكثر إقتصادا.
وخلص إلى أن « هذا يتطلب تدابير ملموسة لإدارة الموارد المائية في الزراعة و الصناعة و السياحة، مع ضمان الحد من تلوث المياه والإستهلاك المفرط للمياه ».