AgriMaroc.ma Agriculture Maroc
يدعو المجلس إلى تسويق المنتجات الزراعية برُؤية شاملة.
أوصى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي “CESE” السيد أحمد رضى شامي اليوم الخميس في الرباط، إلى وضع رؤية مُتَكاملة و مُساهِمة, تهتم بتسويق المنتجات الزراعية من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية.
وقال السيد شامي في إجتماع تحت عنوان « نهج مبتكر ومتكامل لتسويق المنتجات الزراعية » خُصص لعرض رأي لجنة “CESE” في تسويق المنتجات الزراعية « إن هذه الرؤية المتكاملة تتطلب وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية وخطة التواصل من أجل مكافحة فقدان وهدر المنتجات الزراعية على مستوى التوزيع والتخزين والتسويق”.
في الواقع يعتبر التسويق من أهم المراحل في سلسلة الإنتاج الفلاحي وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لدوره في التحسين من دَخْل المزارعين، كما أشار رئيس اللجنة الإقتصادية و أوصى كذلك بالإصلاح العاجل لأماكن مِساحات التسويق من أجل تجنب المضاربة و تكاثر الوسطاء ولا سيما عن طريق التعجيل بإصلاح أسواق الجملة ووضع إطار تنظيمي من أجل تنظيم وإعادة التفكير في دور و مهمة نشاط الوسطاء.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتسريع التحول الرقمي للتسويق من خلال تشجيع إشراك المنتجين الصغار والمتوسطين خاصة من خلال إنشاء منصة رقمية مناسبة و كذلك دعم الفلاحين الصغار و المتوسطين بالمعدات و التقنيات الرقمية البسيطة من أجل تسهيل تسويق منتجاتهم.
وقال » إن هذه الرؤية المتكاملة تنطوي أيضا على تطوير دوائر لتسويق ذات طابع تعاوني فضلا عن تشجيع التجارة المحلية, مؤكداً على ضرورة استعراض نماذج وآليات دعم وتنظيم الفلاحين في تعاونيات (التجميع التعاوني) أو مجموعات المصالح الإقتصادية (GIE)، مستلهما النهج التي يعتمدها قطاعا السكر والألبان بهدف تحسين الظروف التي يتم تسويق المنتجات الزراعية فيها وزيادة دخل المنتجين بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه أكد السيد شامي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني و الجهوي من أجل إدماج قطاع التسويق بشكل أفضل في سلسلة القيمة.
من جانبه أشار السيد عبد الرحيم قصيري عضو اللجنة المسؤولة عن الجهوية المتقدمة و وضع مقرر التنمية القروية و الإقليمية إلى أن الإدماج الإقتصادي والإجتماعي لسكان القُرى يتطلب تحسين دخل هذه الفئة وتعزيز قوتها الشرائية لا سيما من خلال زيادة ربحية القطاع الفلاحي الذي يُشكل مصدر دخل للجزء الأكبر من سكان القُرى المُكَونين من متوسطي و صغار الفلاحين الذين لا تزال ظروف معيشتهم تعتمد بشكل خاص على مردودية عمليات التسويق.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال و لا سيما المشاريع الكبرى التي بدأت من خلال برنامج المغرب الأخضر والجيل الأخضر لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز أداء قطاعي الإنتاج والتصدير, مشيرا إلى ملاحظة أن جهود التكامل تتميز بعدم الكفاية بين عملية الإنتاج و الدوائر التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأعرب عن أسفه لأن نظام التسويق يعاني في الواقع من مجموعة من الهشاشة التنظيمية والوظيفية مشيرا بوجه خاص إلى ضعف التنسيق بين أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني و الجهوي، في غياب إطار شامل ومتكامل لإدارة عملية التسويق، فضلا عن ضعف قدرة متوسطي و صغار الفلاحين على التنظيم الذاتي لتسويق و البيع منتجاتهم في ظروف جيدة.
وبالإضافة إلى ذلك أوضح السيد قصيري أن عملية التسويق بوصفها وعاء يحتوي سلسلة القيمة و يجب أن يتدخل فيها أصحاب المصلحة من بدايتها إلى نهايتها، ولذلك فإن لها هدفين رئيسيين: تلبية احتياجات المستهلكين من حيث الكم والنوعية وتحقيق أرباح عادلة لجميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء القطاع الفلاحي.
وضم الإجتماع الذي عقد عن بعد، ممثلين عن الإدارات الوزارية والمؤسسات العامة و المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني فضلا عن ممثلين عن الإتحادات و الجمعيات المهنية.
