بفضل تنويع مُوَرديه من القمح يدير المغرب بشكل أفضل آثار الصراع الروسي الأوكراني، على عكس البلدان الأفريقية الأخرى.
تستشهد الجمعية المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) بالمغرب و الجزائر و نيجيريا كنماذج في إفريقيا لأساليبهم في تنويع موردي القمح، على عكس 16 دولة أخرى في القارة تستورد أكثر من 56% من روسيا و أوكرانيا في حين أن الصراع يعارض طلبات هذه البلدان.
تؤثر الحرب سلبا على كل تجارة القمح الدولية و القارة الأفريقية خاصة بالنسبة للبلدان التي تستورد معظم قمحها من روسيا و أوكرانيا.
هنري لويس فيدي Henri-Louis Vedie زميل في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) نقلا عن يابيلادي Yabiladi و في نظرة عامة لسياسية عنوانها « عواقب غزو أوكرانيا من طرف روسيا على توريد القمح إلى أفريقيا » إستعرض هذه المسألة و سرد البلدان الأفريقية التي تشتري معظم قمحها من روسيا و أوكرانيا و أولئك الذين سيعانون من آثار هذا الصراع.
الواقع أن 374 مليون نسمة أي 16 بلدا في القارة الأفريقية يمثلون نحو 40% من سكان أفريقيا يستهلكون 56% من قمح روسيا و أوكرانيا. ويقول إن هناك إحصائية مهمة تجعل إريتريا الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تعتمد كليا على القمح الروسي و الأوكراني (60% من قمحها يأتي من روسيا و 40% من أوكرانيا) 90% من القمح الروسي و الأوكراني هو نسبة الإعالة في الصومال و سيشيل Seychelles، في حين أن القارة لا تزال تسجل خمس دول أخرى و التي تعتمد على أكثر من 70% من هذا القمح.
وفقا لهذا التحليل إستوردت الجزائر للموسم الماضي نحو 7.7 مليون طن، محددا أن الجزائر هي المستورد الثاني للقمح في إفريقيا و تنتج محليا 3.6 مليون طن، و كان الأوروبيون و خاصة فرنسا و ألمانيا الموردين الرئيسيين للجزائر العام الماضي، لكن هذا العام إبتعد الجزائريون عن المصدرين الغربيين لصالح روسيا، و من ناحية أخرى وفقا للسيد فيدي فإن عدم اليقين بشأن المستقبل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قد يعيق هذا التعاون الجديد.
تظهر الدراسة أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة بين مستوردي القمح في إفريقيا، ينتج كذلك كميات غير منتظمة من القمح بحسب ظروفه المناخية، على سبيل المثال سمح المناخ الملائم في العام الماضي للمملكة باستيراد أقل من 5 ملايين طن بإنخفاض قدره 700 ألف طن بحسب المصدر نفسه، يسلط هذا الإستطلاع الضوء على مختلف الإمكانيات المتاحة للمغرب لإستيراد القمح و يتم إستيراد القمح الصلب من روسيا (11%) و أوكرانيا (25%) و فرنسا و كندا (40%).
أخيرا تشير الدراسة إلى أن نيجيريا رابع أكبر مستورد للقمح في أفريقيا و هي الأكثر إكتظاظا بالسكان بين الدول الأفريقية، و قد شهدت زيادة مطردة في الواردات في السنوات الأخيرة متجاوزة حاجز 5 ملايين طن و تتوقع أن تصل إلى 5.500.000 طن في الموسم المقبل، موردوا نيجيريا متنوعون كذلك مثل موردي المغرب، بالنسبة للواردات البالغ عددها 5500000 طن، فهي من الإتحاد الأوروبي (1 مليون طن) و من كندا (700000 طن) و روسيا (800000 طن) و الولايات المتحدة الأمريكية (600000 طن).
« المناخ الملائم لعام 2021 سمح للمملكة بإستيراد أقل من 5 ملايين طن أي بإنخفاض قدره 700000 طن« .
عادة ما تظهر نقاط الضعف في الإقتصاد عندما تكون هناك أزمات، مما يزيد من عواقبها، وفقا لفيدي M. Vedie فإن الإعتماد على القمح الروسي و الأوكراني هو مثال على ذلك بالنظر إلى الوضع الحالي بل على العكس من ذلك، ما أظهرته الجزائر و المغرب و نيجيريا، يجب التركيز على تنويع الموارد، ومع ذلك فإن الحرب بين روسيا و أوكرانيا ستؤثر على حوالي 700 مليون نسمة، بسبب إعتمادهم على القمح الروسي و الأوكراني لإستهلاكهم الداخلي.
وبهذا المعنى تقترح الدراسة « الحفاظ على سيادتها الغذائية » من خلال الزراعة و تفضيل محاصيل الإستهلاك الذاتي مثل القمح و « تنويع مورديها » مثل ما فعلت نيجيريا و المغرب.