المدفوعات التي تم سدادها بالفعل لا تحل مشاكل التدفق النقدي الذي يواجهها المستوردون.
بسبب الإضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إستمر سعر القمح اللين في الإنخفاض في الأسواق العالمية حيث وصل إلى 396 درهما للقنطار في يناير 2023، بعد أن بلغ ذروته في يونيو 2022 كما إنخفضت أقساط الإسترداد للمستوردين و هو أمر إيجابي بالنسبة للمالية العامة.
تحسبا لشهر رمضان، إتخذت السلطات المغربية تدابير لطمأنة السكان في مواجهة إنخفاض أسعار القمح اللين، و الذي قد ينتهي في أي وقت تم تمديد دعم إستيراد القمح اللين إلى أبريل 2023 ، و تم تسريع إسترداد أقساط التأمين لتصل إلى 4 مليارات درهم في نهاية يناير 2023 من إجمالي 10.8 مليار حسبما ذكرت فاينانس نيوز إبدو Finances News Hebdo.
وفقا للمكتب الوطني المشترك بين المهنيين للحبوب و القطاني (ONICL) ، تأخر سداد أقساط الإسترداد للمستوردين بسبب نقص المستندات الداعمة تم سداد المدفوعات في يناير 2023 لكن هذا لا يحل مشاكل التدفق النقدي التي يواجهها المستوردون. ومع ذلك كانت كافية لإبقاء السوق واقفا على قدميه و قال عضو في الإتحاد الوطني لتجار الحبوب و البقول لم يذكر إسمه إنه لا داعي للقلق بشأن توافر قمح الخبز و إن السوق ممتلئة جيدا مع ضمان سلامة المخزون.
وفقا للمصدر نفسه، إستورد المغرب القمح بكثافة لتلبية إحتياجاته بسبب الجفاف الذي أثر على إنتاجه المحلي و قد زودت فرنسا غالبية هذه الواردات، حيث صدرت 1.6 مليون طن من القمح إلى المغرب في الأشهر الخمسة الأولى من موسم 2022/23. بلغ إجمالي واردات المغرب من القمح اللين بين يونيو 2022 و يناير 2023 3.4 مليون طن، منها أكثر من 2.2 مليون طن جاءت من فرنسا. و تشمل البلدان الأخرى المصدرة للقمح إلى المغرب ألمانيا و ليتوانيا و بولندا والأرجنتين ولاتفيا ورومانيا والولايات المتحدة وإستونيا وكندا. وكانت موانئ الدار البيضاء و جرف الأصفر و أكادير و الناظور و طنجة و آسفي هي نقاط الرسو الرئيسية لهذه الواردات.