مهنيي الصناعة الغذائية يطالبون بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة المنتوجات الاولية المستعملة في الصناعة الغذائية
وجه رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية رسالة الى السلطات الحكومية من اجل مراجعة الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات الاولية التي تستعمل في الصناعة الغذائية
و ذكرت يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء ان محمد فيكرات رئيس الفيدرالية طالب خلال لقاء احتضنته غرفة التجارة البريطانية بالبيضاء خصص لمناقشة سبل تطوير الصناعة الغذائية المغربية و تأهيلها للتصدير بضرورة مواجهة الاكراهات التي تواجه القطاع الذي يضم اليوم ازيد من 2600 مقاولة و يوفر حوالي 150 الف منصب شغل من قبيل مشكل التهريب و نشاط القطاع غير المهيكل و اللذين يشكلان منافسة غير شريفة لنشاط المقاولات المغربية المنضوية تحت لواء الفدرالية
و تضيف الجريدة ان رغم الامكانيات الهائلة التي باتت تمثلها الصناعة الغذائية في ظل مخطط المغرب الاخضر و تطور النسيج الصناعي و الافاق الواعدة التي تفتحها السوق الافريقية فان المهنيين يرون ان مشاكل التصدير و اكراهات السوق الداخلية مازالت تؤثر على اداء القطاع و تحد من ديناميته
فيما تظل مسالة الضريبة احدى القضايا الاساسية التي تواجه مهنيي الصناعة الغذائية بالنظر الى ثقلها على نشاط المقاولات و في هذا الصدد تطالب الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية بضرورة تقليص الفارق بين المنتوجات الفلاحية و منتوجات الصناعة الغذائية من خلال تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة الى 14
و اردفت اليومية ان الفدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب تطالب بوضع اطار محدد في الزمان لمواكبة الجمعيات التي ترغب في ذلك مع العمل على ان تكون الحقوق الجمركية المطبقة على المنتوجات المستوردة في اطار اتفاقيات التبادل الحر هي نفسها على المنتوجات المصنعة محليا. و لم يفت عدد من المهنيين و ارباب المقاولات الحاضرة في لقاء الغرفة البريطانية بالبيضاء التأكيد مرة اخرى على اهمية اخضاع المنتوجات الفلاحية الى معايير الجودة و الصحة بما يعود بالفائدة على المستهلك و المقاولة و التأكيد على المنافسة غير المشروعة التي تشكلها منتوجات القطاع غير المهيكل او تلك الوافدة عن طريق التهريب التي تغرق الاسواق المغربية