Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية دولية / الزراعة العضوية: أين المغرب؟

الزراعة العضوية: أين المغرب؟

المغرب متأخر في قطاع الزراعة العضوية لكن لديه طموح قوي.

تشهد الزراعة العضوية نموا مثيرا للإعجاب في العديد من البلدان، لكن المغرب لا يزال متخلفا عن الركب في الوقت الحالي و مع ذلك بحلول عام 2030 نتوقع أن نرى المساحة المزروعة عضويا مضروبة في 10!

تكشف الأرقام الأخيرة عن تفاوت كبير بين المغرب و الدول الزراعية الأخرى من حيث إعتماد الزراعة العضوية لكن الطموحات موجودة.

في الواقع، لعدة سنوات حتى الآن تتحرك العديد من البلدان التي تتمتع زراعتها بقوة أيضا بشكل لا يمكن إصلاحه نحو زراعة أكثر عضوية، في إسبانيا على سبيل المثال تحتل الزراعة العضوية 8.11٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل في عام 2021 ، أي 1,347,762 هكتارا من أصل 16,609,816 هكتارا وفقا لأحدث إحصاءات منظمة الأغذية و الزراعة لعام 2021، حتى أن الجارة الأيبيرية قد وضعت خطة إستراتيجية CAP 2023-2027 لدعم هذا التوجه نحو العضوية وزيادة هذه النسبة من العضوية.

في فرنسا ، يتم تخصيص أقل بقليل من 10٪ من إجمالي المساحة الزراعية للزراعة العضوية بينما يرتفع هذا الرقم في إيطاليا إلى 17.17٪! إيطاليا هي واحدة من الدول الأوروبية التي لديها أعلى نسبة من أراضيها الزراعية المخصصة للزراعة العضوية وهي في طليعة هذا الإنتقال إلى ممارسات زراعية أكثر إستدامة.

AgriMaroc.ma

من ناحية أخرى في المغرب، ينخفض هذا الرقم إلى 0.12٪ فقط وفقا للبيانات التي قدمتها قاعدة البيانات الإحصائية FAOSTAT و إستشهدت بها Hortoinfo، في الواقع تم تخصيص 11,450 هكتارا فقط من أصل 9,291,000 للزراعة العضوية، مما يشهد على الإمكانات المذهلة للمملكة.

تسلط هذه الأرقام الضوء أيضا على التحدي المتمثل في إعتماد الزراعة العضوية في المغرب لكن الإتجاه متفائل لأن عقد البرنامج الموقع خلال SIAM يهدف إلى مضاعفة المساحات المزروعة عضويا بمقدار 10 بحلول عام 2030 مع تخصيص ما يقرب من 1.5 مليار درهم!

مما لا شك فيه أن العديد من الفرص متاحة لقادة المشاريع الراغبين في دعم هذه الديناميكية.

Partager

Regardez aussi

Maroc moins intermédiaires dans la commercialisation des fruits et légumes

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.23.920 بتنفيذ القانون رقم …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *