في فرنسا ، بعد إنتهاء المفاوضات بين الموزعين و المصنعين في 1 مارس، إرتفعت الأسعار بمعدل 10٪ و دعا كبار رؤساء سلاسل البيع بالتجزئة المصنعين إلى مراجعة أسعارهم لمنع التضخم من الإستمرار في الخريف.

قال مدير المشتريات التنفيذي لشركة Lidl ، ميشيل بييرو ، في مقابلة على RTL إنه يجب « إجبار » الشركات متعددة الجنسيات على « العودة إلى طاولة المفاوضات لخفض الأسعار ». بعد المفاوضات السنوية بين المصنعين و الموزعين، إرتفعت الأسعار بمعدل 10٪ و كان وزير الإقتصاد الفرنسي برونو لو مير قد دعا الطرفين إلى « القيام بدورهما » لأنه « لا يمكن للدولة أن تدفع ثمن كل شيء » كما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من محلات السوبر ماركت إحتواء هوامشها لمكافحة إرتفاع الأسعار.

في الأسبوع الماضي طلب رئيس الوزراء الفرنسي من المصنعين خفض أسعارهم من أجل حماية القوة الشرائية للفرنسيين من خلال أخذ هوامشهم و أشارت إلى غلاف مالي « 46 مليار يورو هذا العام » الذي نشرته الحكومة لمساعدة الأسر على التعامل مع إرتفاع أسعار الطاقة.

أعلن رئيس الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية أنه يمكن إجراء مفاوضات مرة أخرى و لكن ليس على جميع المنتجات لأن المواد الخام اللازمة لتصنيعها لم تشهد إنخفاضا في أسعارها.

يعتقد الموزعون أن الأسعار الصناعية يجب أن تنخفض مع تكلفة المواد الخام للمفاوضات في النصف الثاني من العام. «في Lidl قمنا بتنقيص مئات المواد لمدة ثلاثة أسابيع (…) لكنني أخذت على الهامش »، قال بييرو ل RTL، كما أرسل خطابا إلى علامة تجارية كبرى للصودا لمناقشة خفض الأسعار الذي نفذه على الرفوف.

إنخفضت أسعار الزيوت النباتية و القمح و الورق في الأشهر الأخيرة دون الشعور بهذا الإنخفاض على الرفوف، يرجع ذلك إلى عقود شراء الغاز أو المواد الخام الأخرى التي تعمل لعدة أشهر، يرجع ذلك أيضا إلى الهوامش التي سيتم إعادة بنائها للصناعيين بعد زيادة تكلفة الطاقة المطفأة جزئيا.

انخفضت أسعار الزيوت النباتية و القمح و الورق في الأشهر الأخيرة

لتجنب الكثير من تغيرات الأسعار طلبت الحكومة من الموزعين إنشاء ربع سنوي لمكافحة التضخم يسمح به لبعض المنتجات بأقل من الأسعار الممكنة، أعلن رئيس الوزراء إستمرار المخطط بعد 15 يونيو و هو تاريخ الإنتهاء المحدد في البداية.

هذا الإجراء هو رد على تصريحات ميشيل إدوارد لوكلير مشيرا إلى أن الأسعار ستستمر في الإرتفاع حتى الصيف حتى تضخم يصل إلى 20٪، يمكن أن يحدث إنخفاض في النصف الثاني من العام يريد رئيس الوزراء الفرنسي أن يتم النظر في ذلك في أقرب وقت ممكن بحلول نهاية الشهر.