انعدام احترام شروط السلامة الصحية بمجازر الدواجن بالمغرب

انعدام احترام شروط السلامة الصحية و التسويق بمجازر الدواجن بالمغرب تدعو إلى القلق، حيث تشير المعطيات إلى أن 92 في المئة من اللحوم البيضاء مصدرها المجازر السرية

دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى تعزيز المراقبة و العقوبات فيما يتعلق بعدم احترام شروط السلامة الصحية في ذبح و تسويق اللحوم البيضاء

و بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوجد بالمغرب 25 مجزرة عصرية توافق شروط السلامة الصحية و قادرة على إنتاج 000 36 طن سنويا، غير أن مجموع الاستهلاك السنوي يصل إلى 000 420 طن، و بالتالي فإن هذه الأرقام تشير إلى أن 92 في المئة من الدواجن تأتي من المجازر السرية غير المرخصة التي بلغ عددها 000 15 وحدة

و كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق باللحوم الحمراء عن عدم امتثال مجازر اللحوم الحمراء للشروط الصحية بحيث أن 45 في المئة منها يتهرب من الفحوصات الطبية و اتضح أن الأمر ينطبق كذلك على اللحوم البيضاء حيث أن معظمها يتم ذبحه بشكل سري. و تعرف المجازر العشوائية بانعدام نظافة المكان و المعدات و كذلك من جانب العاملين مما يرفع من المخاطر على صحة المستهلك

المخاطر الاقتصادية

إلى جانب المخاطر الصحية، يواجه قطاع الدواجن عدة مخاطر اقتصادية. القطاع عرف تطورا مهما على مستوى الإنتاج حيث نجد مصانع الأعلاف و المزارع معتمدة و معترف بها بالإضافة إلى تغطيته للاحتياجات الوطنية. و مع ذلك فإن الفوضى على مستوى الذبح و التسويق تهدد توازن القطاع بالكامل

لكن القطاع يعاني من عجز في الأرباح بسبب سوء التنظيم على مستوى التسويق. و كذلك الدولة لا تجني أي عائدات ضريبية بسبب انتشار قطاع الدواجن غير المرخص. انعدام الشروط الصحية في حالة الوباء يؤدي إلى أضرار كثيرة على القطاع بأكمله. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فستضطر السلطات لوقف القطاع بالكامل و ليس فقط مدينة أو جهة كما هو الحال في أوروبا. يذكر أن حجم مبيعات قطاع الدواجن يبلغ 30 مليار درهم و يوفر حوالي 000 360 فرصة عمل

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

لضمان التطبيق السليم لمعايير السلامة الصحية يجب تنفيذ القوانين المسطرة و المتفق عليها، غير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يواجه مجموعة من العراقيل، أولا لأن المكتب غير مخول له مراقبة المذابح التقليدية التي قانونيا في الكثير من الحالات لا وجود لها و يتوفرون فقط على تراخيص البيع

أما بالنسبة للمطاعم و المحلات، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مكلف فقط بالمراقبة و لا يملك السلطة لفرض عقوبات على هذه المؤسسات، و سلطته تقف فقط عند مصادرة المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك

في أبريل 2017، تم توقيع عقد برنامج بين الحكومة و مختلف فيدراليات و جمعيات قطاعات اللحوم البيضاء و الحمراء بهدف تحديث ما يقارب 300 2 مذبح و 300 3 مجزرة بميزانية يبلغ قدرها 000 30 درهم